أزمة “المرسوم” مرشحة للتأزم.. وتساؤلات عن إغفال الرئيس الإلتزام بـ”النأي بالنفس”

مع تراجع حظوظ المبادرة الجنبلاطية التي ذكر أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيفاتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بها، الخميس المقبل، قبل انعقاد جلسة الحكومة، معطوفاً على ما صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بصوابية موقف رئيس الجمهورية من قضية مرسوم الأقدمية، فإن كل المؤشرات توحي بأن الخلاف حول “مرسوم الأقدميات” بين الرئاستين الأولى والثانية، مرشح للتأزم، ما سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد السياسي بين “بعبدا” و”عين التينة”، على خلفية ملفات أبعد بكثير من قضية “المرسوم” تتعلق بالدرجة الأولى بإدارة الحكم وممارسة الصلاحيات.

ولم تستبعد أوساط نيابية كما أبلغت صحيفة “السياسة” الكويتية، اللجوء إلى مقايضة على الطريقة اللبنانية، بين توقيع وزير المال على المرسوم المذكور، وبين فتح أبواب مجلس النواب أمام إجراء تعديلات على قانون الإنتخابات كما يطالب “التيار الوطني الحر”!

إلى ذلك، سألت مصادر سياسية معارضة عبر “السياسة”، عن أسباب عدم ذكر الرئيس عون التزام الحكومة سياسة “النأي بالنفس” التي وافقت عليها بالإجماع، في الكلمة التي ألقاها أمام السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، وهل أن عدم الإشارة إلى هذا الإلتزام متعمد، أم أنه سقط سهواً؟

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي المجتمعين العربي والدولي كان يهمهم سماع إلتزام لبنان سياسة “النأي بالنفس” من رئيسه، لكي يطمئنوا أكثر إلى تجنيب لبنان نفسه التدخل في الشؤون العربية، كما هي حال “حزب الله” مع السعودية ودول خليجية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة عن تجاهل الرئيس عون لسياسة “النأي بالنفس”.

وفي السياق، أوضحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية  لصحيفة “اللواء“، أن الرئيس عون  أكد منذ اليوم الأول  لقيام الأشكال بشأن “مرسوم الأقدمية” التزامه  بما تقرره  الجهة القضائية  في شأن هذه المسألة، أما وقد صدر رأي هيئة التشريع والاستشارات فإنه رأي قانوني يلتزم به.

ورفضت المصادر الدخول في تكهنات  عن المرحلة  المقبلة، مكررة القول إن رئيس  الجمهورية يحترم نصوص بشكل واضح. واعتبرت أنه  إذا كان  الموضوع  للتسييس  فهذا شأن آخر.

وبالنسبة إلى ارجحية  التواصل بين الرئيس عون  ورئيس  مجلس الوزراء سعد الحريري ، فإن لا معلومات مؤكدة حوله، علما انه يبقى في إطار الترجيح.

إقرأ أيضا:

هيئة التشريع والإستشارات تحسم الجدل: توقيع وزير المال ليس ملزماً في مرسوم الأقدمية

بري يرد على هيئة التشريع والإستشارات: استشارة بناءً للطلب

المصدر:
السياسة الكويتية, اللواء

خبر عاجل