لاحظت المصادر ان الثنائي الشيعي لا يضع الحق على رئيس الجمهورية ميشال عون في مسألة مرسوم اقدمية الضباط، بقدر ما تعتبر الوزير جبران باسيل المذنب الأوّل، والذي يتصرف كالآمر الناهي، دون تقدير العواقب أو مراعاة الأعراف والتحالفات، وجزمت بأنه سبق للثنائي أن أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري خط أحمر، وانه لن يتنازل عن وزارة المالية أقله طوال حكومات عهد الرئيس عون، معتبرة بأن خلفيات ما حصل ويحصل مع الرئيس برّي لم تعد سياسية بل طائفية بامتياز وتستهدف “حزب الله” كما برّي، فهل يقبل رئيس الجمهورية، ختمت مصادر الثنائي الشيعي.