كشَفت مصادر رفيعة لـ”الجمهورية” أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أقفلَ البحث في أزمة المرسوم، وأبلغ إلى المعنيين بوقف المساعي وانتهاء النقاش فيه. ولكنّ المصادر نفسَها أكّدت أنّ هناك اتفاقاً سياسياً ضمنياً بين جميع الأطراف للمحافظة على الحكومة والاستقرار السياسي وضبطِ الخلاف تحت سقف هذا الاستقرار. وبالفعل، فقد تُرجِم هذا الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء الخميس، إذ كان يمكن الحكومة أن تتعرّض لاهتزازٍ كبير بسبب البند 24 من جدول الأعمال المتضمّن اقتراحَ الوزير جبران باسيل تمديدَ مهلةِ تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات، ولكن ارتؤيَت إحالتُه إلى اللجنة المكلّفة البحثَ في قانون الانتخاب، لأنه لو أحيلَ إلى التصويت لَكان حصَل خلاف حادّ بسبب إصرار كلّ فريق على موقفه، والذهاب إلى المواجهة حتى النهاية.