هاشم: الخلاف على “مرسوم الأقدمية” باقٍ.. وقرار “هيئة التشريع” “باطل”

في ظل الأزمة القائمة حول “مرسوم الأقدمية” وما استجد من مواقف في هذا الشأن، خاصةً بعد الكلام الأخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة اتهامه بعض القوى السياسية بمحاولة النيل من صلاحياته التي نصّ عليها الدستور، اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن الأمور حتى اللحظة باقية على ما هي عليه، إلى أن تأخذ مسارها الدستوري السليم.

وقال هاشم في تصريحات إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إن “هذه المسألة لا يمكن أن تحل بالإجتهادات والتفسيرات التي هي في غير محلها”، كاشفاً أن كبار الدستوريين والقانونين قالوا كلمة الفصل بما يتعلق بـ”مرسوم الأقدمية”، وبما أن هذا المرسوم يرتب أعباء مالية مباشرة وغير مباشرة، فهو يستوجب حكماً توقيع وزير المال عليه، “ولكن للأسف أصبح الدستور عند البعض مجرد وجهة نظر”، واصفاً قرار اللجنة الذي صدر عن هيئة التشريع القضائية بـ”الباطل”، “لأنها ليست هي صاحبة الفصل في هذه المسألة، وإن استشارتها أو جوابها في هذا الشأن، أتى بالطلب”.

وفي رده على اتهام رئيس الجمهورية بمحاولة البعض المسّ بصلاحياته، قال: |لا أعتقد أن أحداً يريد أن يتجاوز صلاحيات الرئيس، أو أي مؤسسة دستورية أخرى، فلكل صلاحياته والكل يحترم الصلاحيات الرئاسية”.

المصدر:
السياسة الكويتية

خبر عاجل