الانتخابات بين الأمن وأزمة “ترويكا” الحكم

تراوح ازمة مرسوم 1994 بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب مكانها. فرئيس الجمهورية ميشال عون، اقفل الباب على مساع للتوافق بعد تسلحه برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي اعتبرت ان توقيع وزير المال ليس الزاميا. وقد قال عون إن “الملف أقفل والمسألة صارت وراءنا”، فيما يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقفه بضرورة توقيع وزير المال.

الترويكا هل تترنح؟

مصدر سياسي كشف لـ”القبس” ان “حزب الله” أحجم في البداية عن التدخل في مسألة حساسة كهذه، تاركاً لوسطاء يثق بهم مهمة العثور على نقاط تلاقي بين حليفيه، لكن مرور نحو شهر من دون إحراز أي تقدم في هذا الملف، بل ذهاب الخلاف “الدستوري – التقني” الى مواجهة سياسية يخشى ان تنفجر في مجلس الوزراء وتطيح بالانتخابات النيابية المقبلة، بات عبئاً على “حزب الله”. ويضيف المصدر ان رئاسة المجلس النيابي لا تنظر بعين الرضى الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري “الحيادي” ازاء هذه الأزمة وتعتبره “انحيازا ضمنيا” لرئيس الجمهورية.

وفيما نقلت مصادر مقربة من الرئيس بري أنه يحرص على إبقاء الخلاف في إطاره الدستوري وان الخلاف مع الرئيس عون لن يؤثر على عمل مجلس الوزراء، خصوصا ان هذه الحكومة ستجري الانتخابات النيابية، قال عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا تعليقا على أزمة المرسوم أن “هناك محاولة لضرب العهد الجديد من قبل بعض السياسيين الذين يحكمون البلد منذ سنوات”.