اشار النائب ميشال موسى الى ان هناك تحديا دائما بين الأمور الأمنية التي نقر بضرورتها لأجهزتنا الأمنية، وقال: “نحن مسرورون بما تقوم به من افعال عظيمة، وضرورة الحفاظ على الحرية الشخصية المقدسة، والتي هي جزء من دستور هذا الوطن ومن كيانه”.
وطالب في مداخلة عبر “اذاعة لبنان” بتطبيق القوانين بشكل صحيح، لان هناك اصولا بالتعاطي في هذه الأمور، ويجب تطبيقها عن طريق اللجنة القضائية واتمام كل الأمور التنفيذية في القانون والا تبقى الأمور متروكة من دون ضوابط.
وعن التجاذب بين عين التينة وبعبدا حول مرسوم الأقدمية، ومتى ستصبح الطريق سالكة قال موسى: “للأسف لغاية اليوم ما من تقدم على هذا الصعيد، واقدر بأنه يمكن لعامل الوقت ان يلعب دورا، ولكن للأسف لغاية الأن لا تقدم على صعيد حل مناسب لهذه المسألة”.
وعن حل ازمة المرسوم، قال موسى: “هناك مبادرة على سبيل المثال طرحت ولم يأت الرد عليها، وقد تكون حلول اخرى، ولكن يلزمها المزيد من الإنكباب عليها والبحث والذهاب الى حل، اليوم هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، وليس هناك وصفة سحرية للحل لدى احد، وما من وسطاء مباشرين ولا مؤشرات حل فعلي”.
واذا ما كان الأمر سيؤثر على الانتخابات، اجاب: “ليس بالضرورة، يمكن ان نضع هذا الأمر بمكانه، والإنتخابات يجب اجراءها بوقتها من دون التفكير بأي تمديد او تأجيل”.
وبالنسبة الى موضوع الإصلاحات واصرار الرئيس بري بعدم فتح المجلس واجراء اصلاحات، اوضح: “هناك ملفات كثيرة في السياسة في لبنان وليس من الضرورة ان تكون كلها مترابطة، ولكن ليس هناك مرسوم لفتح دورة استثنائية للمجلس، والمجلس ليس مغلقا ولا يزال يعمل ضمن الأصول والقوانين، واللجان تعمل ولكن لا دورة استثنائية”.
و عن اصرار الرئيس بري على القول بأنه لن يقبل بإصلاحات، اجاب: “الإصلاح الأكبر اليوم هو اجراء الإنتخابات، فلا نضيعن البوصلة. ويقول وزير الداخلية ان التمديد لإقتراع المغتربين يفرض تعديل 11 مادة اخرى بالقانون، ونحن امام مهل حاسمة بموضوع الإنتخابات، وان فتح باب اي تعديل بعد مخاض عسير للاتفاق على قانون الإنتخاب اخذ سنوات من العمل، فهو سيفتح الباب امام اشياء كثيرة، فلكل فريق ملاحظاته، فكيف سيكون الحال اذا طرح كل فريق التعديلات التي تهمه، اين سنصل، فنحن امام مهل داهمة”.