أوضح النائب عمار حوري أن لا امكانية لتعديل موعد الانتخابات التي ستجري في موعدها بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، موضحاً أن الخلاف حول تعديل قانون الانتخاب له شق قانوني وآخر سياسي يغلب على النقاش نتيجة تراكمات سابقة.
وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أوضح حوري ان تعديل قانون الانتخاب يفتح الشهية على تعديل مواد اخرى فيه، مشيراَ إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق تحدث عن 11 مادة يجب تعديلها لتلافي الطعن بالانتخابات ولكن باب التعديل سهل فتحه ومن الصعب اغلاقه.
حوري تطرق الى قانون العفو المزمع اصداره، لافتا الى انه ما زال على نار حامية ومعظم القوى السياسية ترغب بانجازه، مشيراً إلى أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب والامور ما زالت في النقاش ومن المبكر إطلاق أحكام عن العفو لان التفاضيل النهائية لم تنجز بعد.