اعتبر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله ان الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية بدأ في الـ2018 وكل الذي وُعدنا به من تحقيقات سيطير كما طار الكثير من الاصلاحات التي أُنجزت في لجنة المال والموازنة في الجلسة الاخيرة التي عقدت لاقرار الموازنة في الهيئة العامة.
وأضاف خلال عقده مؤتمر صحافي في المجلس النيابي: “تجاوزنا الان المهلة الدستورية لمناقشة الموازنة في المجلس النيابي لانه يجب ان تقدم قبل هذا الوقت على اساس القاعدة الاثني عشرية، وكل تأخير في ارسالها الى المجلس النيابي سيؤدي الى تطيير موازنة الـ 2018 ربما الى العام الذي يليه لأننا كلنا نعلم اننا مقبلون على انتخابات نيابية.
وأضاف: “من هنا الى شهر ايار هي المهلة النهائية، واذا لم نقر كمجلس نيابي الموازنة خلال هذه المهلة فسنذهب الى انتخابات، الى تصريف اعمال في الحكومة، الى مجلس جديد واستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة وتكون ذهبت سنة 2018 ولم نقر الموازنة سندخل الى العام الجديد، ونحن نتكلم على مئات المليارات اللبنانية وعلى مبلغ وصل في بعض الحسابات الى 1500 ميار ليرة لبنانية سنبقى نصرفها تحت عنوان “لا توجد موازنة”.
وتابع: “هناك قاعدة اثني عشرية، لذلك فمزراب الهدر المقونن سيبقى على سعته اذا لم تتخذ الاجراءات السريعة ومنها اسراع الحكومة في ارسال الموازنة الى المجلس النيابي في متسع الوقت المتبقي”.
وقال فضلالله: “الملف الثاني الذي اثرناه هنا في القاعة العامة وفي لجنة المال والموازنة هو جريمة سرقة المشاعات التي سبق ان كشفنا عنها اكثر من مرة”.