بري يسأل: أي طائف يريدون؟

سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس: “أي طائف يريدون؟ وكيف يوفق البعض بين التزامه به واعتراضه على تعيين مأموري أحراج أو أساتذة في مجلس الخدمة المدنية أو محاسبين بذريعة إخلال بالتوازن، مع أن الطائف ينص صراحة على حصر المناصفة بالفئة الأولى”؟

كما سأل بري وفق مصادر نيابية لصحيفة “الحياة“: “كيف صدر مرسوم استحداث كليات جديدة في الجامعة اللبنانية، للعلوم والزراعة في عكار، وعلوم البحار في البترون من دون توقيع الوزير المعني؟”.

وقال: “صحيح يحق لرئيس الحكومة طرح أمور من خارج جدول الأعمال، لكن كيف يمكن استحداثها من دون توقيع وزير التربية الذي يفترض أن يوقعه ثم يحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خصوصاً أن مجلس الجامعة كان اتخذ قراراً بهذا الخصوص وكان يفترض أن يعرض على الوزير ليوقعه. أما الذريعة أن الوزير لم يكن موجوداً وأنها طرحت وأقرت أثناء خروج الوزير من الجلسة، هذه لا تسقط المخالفة الدستورية. علماً أن وزراء التربية مروان حمادة والدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير والمال علي حسن خليل والزراعة غازي زعيتر اقتصر حضورهم لمعارضة تمديد المهل الإنتخابية”.

وأعربت مصادر نيابية لـ”الحياة” عن خشيتها، من أن “يتم إلغاء الطائف تدريجاً من خلال الممارسة من دون أي تعديل، وإلا لماذا كل هذه الخروق له؟”.

وفي السياق، وصفت مصادر نيابية مقربة من عين التينة لصحيفة “اللواء” كلام بري حول “اللاطائف واللادستور”، بأنه بداية جدية لرفع الصوت، لمواجهة ما يُمكن وصفه بجرس إنذار، من الإصرار على سياسة التفرد وإدارة الظهر، معتبرة ان عهد الرئيس عون بعد مضي أكثر من سنة على بدايته سيكون الخاسر الأكبر.. محذرة من عدم التفاهم على حلول “لا غالب ولا مغلوب”.