مصادر وزارية: لا قانون للعفو قبل الإنتخابات النيابية

في ظل الحديث عن توجه السلطة لإصدار قانون عفو عام عن الجرائم المرتكبة، مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية ، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية بمثابة “رشوة” إنتخابية من جانب النواب للناخبين، أكدت مصادر وزارية ألا شيء جدياً يوحي بإمكانية إصدار هكذا قانون قبل الإستحقاق النيابي.

وقالت المصادر الوزارية لصحيفة “السايسة” الكويتية، إن الأمر قد يصار إلى طرحه بعد الإنتخابات ، لكي يتسنى البحث في هذا القانون بصورة تفصيلية، وعلى ألا يكون بمثابة “مكافأة” للمجرمين الذين سيكونون مطمئنين إلى أنه سيكون هناك قانون عفو بعد مدة من الزمن، من شأنه أن يخرجهم من السجون، وهذا الأمر بالتأكيد لن يكون مقبولاً من أحد.

وشددت على أن أي قانون عفو يجب ألا يشمل الجرائم الإرهابية، وبالتالي سيكون محدداً بقضايا قضائية لا تشمل الجرائم الكبرى ولا تتيح لمرتكبيها الإفلات من العقاب.

وأكدت المصادر أن موضوع قانون العفو العام ، وفي مقابل المؤيدين له، فإن عملية إصداره ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، في ظل الاعتراضات الكثيرة التي يواجهها، ما قد يجعل صدوره بعيداً، بانتظار الظروف المؤاتية لإنضاجه.