انتقد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم تجاوز الأصول الدستورية في الكثير من الممارسات، وتخطّي الطائف وبالتالي تخطّي كل ما بُنيَ عليه من شراكة وتوافق وطني.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أوضح هاشم أن الموضوع القائم بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هو حقائق قيلت كما هي في ملف مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994 حيث اعتبر البعض أنه أصبح وراءنا، إنما الحقيقة في مكان آخر. وأضاف: “لقد أصبحت الإجتهادات الدستورية تجاوز للدستور الذي ينصّ على ضرورة توقيع وزير المال على المرسوم كي ينشر وفق القانون”، مشيراً الى أن الدستور لم يحدّد إذا ما كان المرسوم عادياً أم لا، ولضرورة التعاطي مع أي ملف وفقاً للأصول.
وفي سياقٍ متصل، اعتبر أن توقيع الرئيس عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قطع الطريق أمام أي بحث في التعديلات على القانون، وبالتالي لا مجال للبحث في المهل بعد دعوة الهيئات الناخبة.