المشنوق: نجاح “الميغا سنتر” واستحالة تمديد المهلة للمغتربين

ابدى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فخره بالاصلاحات التي وضُعت في مسألة “الميغا سنتر” والاقتراع في مكان السكن، الأمران اللذان يشكلان تقدمًا كبيرًا. اما في موضوع المغتربين، فقد سجل نجاحًا ملحوظًا من حيث التسجيل وهذا الامر يُسجل للوزير باسيل ولوزارة الخارجية، ونحن تعبنا معهم ربع التعب.

 

كلام المشنوق جاء بعد اجتماع اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة سعد الحريري وحضور الوزراء نهاد المشنوق، بيار بو عاصي، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال ارسلان، يوسف فينيانوس، ايمن شقير والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.

 

واكّد أن وزارة الداخلية خاضعة لامتحانات من كل القوى السياسية، وفي كل يوم كان هناك امتحانا وشكوى، وانه نجح طوال هذه الفترة بتحييّد وزارة الداخلية  كونها الوزارة المنفذة للانتخابات والمعنية عن الخلافات السياسية، وانه لم يسمح ولا مرة لنفسه او للادارة في الداخلية ان تكون جزءا من اي خلاف سياسي.

 

واشار الى أن الخلافات السياسية والوقت استهلكا كل امكانيات وزارة الداخلية للقيام باي جهد جدي في مسألة “الميغا سنتر” والبطاقة البيومترية التي تؤدي الى الاقتراع في مكان السكن، والان عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجددًا لتسجيل المغتربين، لم يعد بالمستطاع عمليًا القيام بذلك لان الامر يحتاج، اولًا الى تعديلات في القوانين والى امتحان آخر للداخلية، لان لوائح الشطب تنشر بموجب القانون في الاول من اذار المقبل وعندما تنتهي مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، اي في 25 شباط لن يكون سوى خمسة ايام للتحضير للوائح الشطب الجديدة، او نشرها على مرحلتين، فضلًا عن ان هناك موانع سياسية كبرى تحول دون تعديل القوانين.

واضاف المشنوق: “في كل الاحوال، اقرّت اللجنة استحالة تنفيذ مسالة تمديد المهلة للمغتربين، واقرينا بضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الاحوال الشخصية بكاملها ومن كل الجوانب كي لا نعود للوقوع مجددًا بمشكلة ما في وقت من الأوقات، ومن اجل تأكيد جديتنا لهذا المسار للوصول الى الميغا سنتر والاقتراع في الخارج.

 

وعن امكانية حصول طعن لأن القانون لم ينفّذ بكامله، ردّ المشنوق بالنفي، لأنه يوجد مادة وحيدة خاضعة للنقاش الدستوري والقانوني في القانون تتعلق بالمادة 84 المتعلقة باستعمال البطاقة الممغنطة، وهذا الأمر يُناقش لإيجاد مخرج قانوني له. وإذا ثبُت أنه لا يمكن تجاوز هذه المادة إلا بتعديل القانون، فلا بد من تعديل القانون، مؤكّدًا اجراء الانتخابات في موعدها وأي كلام آخر غير وارد ولا محبذ ولا مقبول.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل