أعلنت المحكمة الدستورية الاسباني انها منعت تنصيب كارليس بوتشيمون، الملاحَق من قبل القضاء الاسباني والموجود في المنفى الطوعي في بلجيكا، رئيسا لكاتالونيا.
وأورد بيان نشرته المحكمة الاسبانية في ختام جلسة مطولة ان “المحكمة الدستورية قررت بالاجماع تعليقا احترازيا لتنصيب بوتشيمون ما لم يحضر شخصيا الى البرلمان حيث يجرى التنصيب، وبحوزته اذن قضائي مسبق”.
ومن المقرر ان يعقد برلمان كاتالونيا الثلثاء جلسة التنصيب.
ويوضح البيان القضائي ان “القضاة يعتبرون انه يجب على بوتشيمون ان يحضر شخصيا امام المجلس، وان يستحصل لهذه الغاية على اذن قضائي مسبق من القاضي المكلف متابعة الاجراءات الجنائية”.
وقررت المحكمة انه “لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية او بتكليف شخصية برلمانية بديلة”.
وكان بوتشيمون اعلن الاربعاء الماضي انه ينوي العودة الى كاتالونيا لينصب مجددا رئيسا بعد ثلاثة اشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت.
وحذر القضاة باقي أعضاء البرلمان الكاتالوني “من تحميلهم المسؤوليات ولا سيما الجنائية في حال عدم الامتثال لقرار التعليق”.
وأعطت المحكمة مهلة عشرة أيام للبت في طلب قدمته الحكومة الاسبانية الجمعة يهدف الى الغاء تسمية بوتشيمون مرشحا لرئاسة الاقليم.
في هذه الاثناء ستنظر المحكمة في طلب مضاد تقدم به نواب عن حزب بوتشيمون “معا من اجل كاتالونيا” ردا على طلب الحكومة. واعلنت المحكمة انه ستنظر في الحجج المقدمة من قبل النواب “ومن بينهم بوتشيمون”.
ولجأت الحكومة الاسبانية الى المحكمة الدستورية للاعتراض على تعيين بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا، وهو المرشح الاوحد لهذا المنصب.