اعتبر وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن كل مديرية كان عليها وضع الخطة العائدة لها من أجل التعامل مع أي كوارث من الممكن أن تطرأ، أكانت طبيعية او مفتعلة في المنشآت التابعة لها، وإن وزارة الطاقة والمياه تعنى بقطاعي النفط والكهرباء والمياه، واننا بصدد الخطوة الأولى نضعها من ضمن خطة الطوارىء الكبرى التي نضعها للبلد.
وأضاف خلال إطلاقه مشروعا جديدا من مشاريع وزارة الطاقة والمياه: “ان هذه الخطة هي نتاج تعاون بين المديرية العامة وكل القطاعات العائدة لها من محطات الوقود وشركات استيراد النفط وهي تبدأ من خزانات النفط والغاز، وصولا الى المحطات ومراكز تعبئة الغاز وطريقة نقلها الى المنازل”.
وقال: “ان هذا المشروع بنهايته يهدف الى الانخراط في الخطة الكبيرة الذي يمكننا في حال حدوث اي طارىء من تخفيف الاضرار التي يتسبب بها، ويكون لدينا المعالجة والاستجابة السريعة لكل طارىء”.
واعلن استكمال المشروع بخطة مماثلة للمنشآت الكهربائية، خصوصا بعد نجاح مشروع مقدمي الخدمات في مناطق عديدة في البلد، وكذلك بالنسبة للمياه حيث سيكون هناك خطة ايضا للمنشآت المائية.