استأثر الخلاف المستجد حول الفيديو المسرّب للوزير جبران باسيل على كل ما عاداه من أحداث، خصوصا ان الأزمة دخلت اعتبارا من مساء أمس بفصل جديد على أثر رفض الرئيس نبيه بري اعتبار البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يشكل مدخلا لطي الصفحة، وكذلك الأمر بالنسبة للبيان الصادر عن تكتل “التغيير والإصلاح”.
وإذا كان الرئيس بري يعتبر ان ما صدر غير كاف، و”التيار الوطني الحر” يعتبر ان ما صدر كاف والموضوع انتهى، فإن مساحة الحلول أُقفلت حتى إشعار آخر، فيما مروحة من التساؤلات التي لا أجوبة عليها تسيطر على كل الجو السياسي: هل دخل لبنان في أزمة وطنية مفتوحة؟ وما انعكاس تلك الأزمة على مجلسي النواب والحكومة؟ وهل سيصار إلى حصر الخلاف المستجد على غرار مرسوم الأقدمية من دون اي تأثير على الانتظام المؤسساتي، أم ان الشلل سيكون سيد الموقف؟ وهل يمتد التعطيل إلى الانتخابات النيابية؟ وماذا عن الحكومة الأولى بعد الانتخابات؟ وماذا لو استمر التصعيد الإعلامي الخارق لكل السقوف؟ وما تداعيات تصعيد من هذا النوع على الشارع؟
لا مؤشرات إلى انفراجات في الأزمة إلا في حال اعتبر “التيار الوطني الحر” ان ما نقل عن الرئيس بري في لقاء الأربعاء عن اعتذاره من اللبنانيين عما لحق بهم على الأرض من تجمعات حركة “أمل” مبادرة تستحق ملاقاته في منتصف الطريق، فتكون الأزمة التي اندلعت على خلفية الفيديو قد سلكت طريق الحل، وأما خلاف ذلك فمن الصعب توقع ما ستؤول إليه تلك الأزمة.
ولعل الثابت لغاية اليوم ان أحدا لا يريد العبث بالأمن والنيل من الاستقرار، ولكن ماذا عن الاستقرار السياسي والانتظام المؤسساتي، خصوصا ان لا مصلحة لأحد أيضا في الشلل والتعطيل والفراغ.
ويبقى السؤال: ماذا عن الانتخابات النيابية ومصيرها في هذا الجو المتأزم؟ وفي الإجابة يمكن التأكيد ان الانتخابات حاصلة حتما وفي تاريخها المحدد.