وسط تزايد المخاوف على مصير الانتخابات النيابية، بعد تصاعد التوتر بشكلٍ غير مسبوق بين “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، على خلفية إهانة الوزير جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعربت “القوات اللبنانية” بلسان رئيس جهاز الإعلام والتواصل فيها شارل جبور كما أبلغ “السياسة”، أن الاستحقاق النيابي سيجري في موعده.
وأشار إلى أن ما جرى على خلفية الفيديو المسرب وقبله قضية مرسوم الأقدمية، لن يؤثر على الانتخابات النيابية، لأنه مثلما ظهر تبدو الأمور مضبوطة تحت سقف المؤسسات والدستور، وبالتالي لا أحد لديه مصلحة من كلا الجانبين، “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” في الذهاب أبعد في الخلاف.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأمور ستبقى محصورة ولا مبرر إطلاقاً لتطيير الانتخابات أو تأجيلها، وهذا يؤكد أن الاستحقاق النيابي حاصل في وقته.
وشدد على أن “القوات اللبنانية” تعمل على هذا الأساس، سيما أن قناعاتنا ومعلوماتنا بأن الانتخابات ستحصل في موعدها الدستوري، ولا شيء يستدعي أي تأجيل، لا من قريب أو من بعيد.
واعتبر أن العلاقات بين “التيار العوني” و”أمل” متوترة منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، واستمرت ما بعدها، ثم تفاقمت بشكل كبير مع أزمة المرسوم ووصلت إلى ما وصلت إليه بعد تسريب الفيديو، ما يؤكد بوضوح أن هناك أزمة علاقات بين الطرفين، لكن لا أحد يستطيع التقدير إلى أين يمكن أن تسير الأمور بعد الآن، وبالتالي فإن السؤال البديهي الذي نطرحه حالياً، هل يمكن أن تؤدي أزمة الفيديو إلى الإطاحة بالحكومة، وإدخال البلد في مرحلة شلل حتى موعد الانتخابات النيابية وما بعدها؟ وإن كانت الأطراف جميعها متقاطعة على أهمية الحرص على الاستقرار الأمني أولاً والاستقرار السياسي ثانياً.
وأشار إلى أن ما جرى بين “الوطني الحر” و”أمل” سيؤثر على التحالفات الانتخابية، مضيفاً إنه إذا استمرت الأزمة بالتفاقم بين الطرفين، فإن “حزب الله” سيكون محرجاً بالتحالف مع “التيار العوني” في الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن هذا الخلاف قد يعيد رسم خريطة التحالفات الانتخابية.
وقال إن موقف “القوات اللبنانية” من الأزمة الحالية، أكده سمير جعجع، الذي كان حريصاً منذ اللحظة الأولى على ألا يتدخل أي طرف في هذه الأزمة، على قاعدة أنها يجب أن تكون محصورة بأضيق نطاق ممكن، لتفادي صب الزيت على النار، في مقابل حرصه على عدم استغلال ما جرى للقيام بأعمال شغب، للحفاظ على الانتظام العام في البلد، سياسياً وأمنياً، والعودة إلى المؤسسات والحوار.