أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار إنشاء مجلس وطني اعلى للتربية يشترك فيه القيمون على الادارات، مشيرًا الى عدم اصدار اي تشريعات تعني القطاع التعليمي الخاص من دون معرفة وإستشارة هذا المجلس.
وأكد خلال البيان الختامي لإجتماع المدارس في بكركي، التزام المؤسسات التربوية الخاصة التقيد بتطبيق سلسلة الرتب على ان تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الأساسية ما دام القانون 46 ساري المفعول، وعلى الدولة مراقبة الأقساط.
وكشف عن معالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة وتعليق ادراج الموارد الإضافية ضمن تعويض الصرف، لافتًا الى التسديد الفوري للمساهمات المتوجبة لصالح المدارس المتأخرة 4 سنوات خلافاً للقناوين المرعية الإجراء.
وشدد على حماية حرية التعليم وعدم إصدار تشريعات من شأنها النيل من هذه الحرية وحرمان الاهل قصراً من الحقوق التربوية لأولادهم، مركزًا على ربط المساهمات للمدارس بسلسلة الرتب والرواتب.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أعلن خلال افتتاح الاجتماع، عجز المدارس عن تطبيق كامل القانون 46 من دون رفع أقساطها، وهي لا ترغب في ذلك لأن الأهل غير قادرين بسبب أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية المتردية.
الراعي خلال افتتاح اجتماع المدارس: لتوحيد موقف يحمي التعليم الخاص