قد تكون الأحداث التي حصلت في الشارع وتحديدا في الحدث سرعّت في فتح قنوات التواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، خصوصا ان التشنج السياسي وصل إلى حدود خطيرة للغاية، ولا مصلحة لأي طرف بانفلات الوضع في الشارع وتحول الأزمة السياسية إلى أزمة وطنية.
ولعل ما يمكن التوقف عنده في هذا المجال يكمن في تمييز كل القوى السياسية من دون استثناء بين الخلافات السياسية، وبين الاستقرار بشقيه السياسي والأمني، وبالتالي أظهرت الأحداث الأخيرة ان أحدا ليس بوارد المس بالاستقرار، وان لا خوف من انزلاق الوضع في لبنان إلى توترات أمنية.
فالوضع الأمني ممسوك سياسيا وأمنيا في ظل وجود إرادة سياسية بالحفاظ على الاستقرار، وإرادة أمنية بالسهر على الوضع الأمني، فيما المطلوب دائما وأبدا فصل الخلافات السياسية عن انتظام العمل المؤسساتي النيابي والحكومي، كما المطلوب ألا يخرج أي صراع سياسي إلى الشارع.
والنتيجة الأولية لعودة قنوات التواصل والحوار تنفُّس الرأي العام اللبناني الصعداء والذي تسللت إليه المخاوف وأعادت إحياء ذكريات تاريخية مريرة وأليمة يتمنى كل الشعب اللبناني ان تبقى في إطار “تنذكر ولا تنعاد”، لأن لبنان دفع كثيرا ولا يزال من أهوال الحرب وكوارثها، ولا يجب إطلاقا العودة إلى الماضي المشؤوم، إنما الدفع باتجاه المستقبل الذي يشعر معه كل لبناني بالأمن والأمان في ظل دولة ممسكة بقرارها وتبسط سلطتها منفردة على كل الأراضي اللبنانية.
ومع طي أحد الفصول الأساسية للأزمة تعود الأولوية مجددا إلى الانتخابات النيابية في شقيها الترشيحات والتحالفات.