تحديد بداية فترة الحملة الانتخابية

 

تنص المادة 56 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 على ما يلي: تخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وانفاق المرشحين واللوائح اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع (وردت في فصل التمويل والانفاق الانتخابي).

وتنص المادة 70 من هذا القانون على ما يلي: تخضع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع (وردت في فصل الاعلام والاعلان الانتخابيين)

وبما انه لا يوجد فرق بين تمويل الحملات الانتخابية وانفاق المرشحين واللوائح كما هو مبين في المادة 56 وبين اخضاع المواد الانتخابية المشار اليها في المادة 70 للاحكام المتعلقة بالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر والتي سيكون لكل منها مردود مالي يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.

وبما انه لا يوجد فرق بين انفاق المرشحين تحت اي عنوان حصل سواء عبر التمويل اي الانفاق المباشر او عبر الاعلانات والدعايات الانتخابية. فإنه لا يوجد اي تبرير قانوني لاعتماد تاريخين او موعدين مختلفين لبداية الحملة الانتخابية.

لذلك فإن هيئة الاشراف على الانتخابات تعتبر ان موعد بداية الحملة الانتخابية يجب ان يبدأ اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح المحدد بصورة رسمية من قبل وزارة الداخلية والبلديات وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع وان هذا التاريخ يسري على كل وسائل الاعلام كما على جميع المرشحين سواء الذين قدموا ترشيحهم او الذين يتريثون في تقديم هذا الترشيح.

بحيث يجب ان تحتسب من النفقات الانتخابية جميع المبالغ الناتجة عن اي نشاط اعلامي يقوم به المرشح او اللائحة قبل تقديم طلب الترشيح او التسجيل بصورة رسمية.

وبغية حسن تطبيق هذا الاجراء تأمل الهيئة من جميع وسائل الاعلام المشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابيين وتجنب بث او نشر اي دعاية او اعلان انتخابي يعود لغير المرشحين بصورة رسمية.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل