اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن منذ العام 2012 تاريخ آخر تصحيح جزئي للأجور الذي لم يحقق تطورا ملموسا سوى بنسبة ضئيلة قياسا على الارتفاعات الحقيقية للأسعار ولتآكل رواتب العمال وذوي الدخل المحدود.
وقال الأسمر خلال إطلاقه المسار العملاني والفعلي لتصحيح الأجور لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى مليون ونصف مليون ليرة: “إن الاتحاد العمالي العام يطلق المسار العملاني والفعلي لتصحيح الأجور لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الذي يضم زهاء مليون عامل”، مطالباً أن يكون الحد الأدنى للأجور كافيا للعامل وعائلته بحياة كريمة، وأضاف: “لذلك وجب رفع هذا الحد الأدنى الى ملون ونصف مليون ليرة”.
ودعا الأسمر معالي وزير العمل الذي أعلن، منذ وقت قريب، استعداده لدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، أن يدعوها فورا الى البدء الجدي وفي روزنامة محددة لا تتجاوز الأسابيع إلى وضع كل الأوراق على الطاولة ومناقشتها بمسؤولية وانفتاح.
وأردف: “نحن كاتحاد عمالي عام لسنا ببعيدين عن الوضع الاقتصادي في البلاد ولا عن المشاكل التي نعانيها ولا عن الأوضاع المتفجرة في محيطنا، إنما ندعو إلى حوار هادئ ينتج منه اتفاق ينصف العامل في القطاع الخاص ويعيد إليه جزءا من حقوقه المهدورة. علما أن الاتحاد العمالي العام قد أنجز دراسة علمية عن رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان ورفع الشطور وتعديل التقديمات الاجتماعية من:
– رفع بدل النقل اليومي.
– رفع قيمة التعويضات العائلية.
– السعي الى تعديل مرسوم بدل الأقساط المدرسية.
– خفض ضريبة الدخل على الشطور لذوي الدخل المحدود”.