ثمن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي “دعم الحكومة السويسرية للبنان بشكل عام، والمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين بشكل خاص”، داعيا الحكومة السويسرية إلى “الاستثمار في مشاريع البنى التحتية التي توفر الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وتعليم واستشفاء، في المناطق النائية التي تستضيف الغالبية الساحقة من النازحين.
وشكر المرعبي خلال لقائه الوفد السويسري برئاسة وزير الدولة السويسرية لشؤون الهجرة ماريو غاتيكر، يرافقه مبعوث الشرق الأوسط لأمانة الدولة السويسرية للهجرة السفير أورس فون أرب، فتح سويسرا باب التوطين لنحو 2000 لاجىء خلال عامين، اعتبر أن الأعداد قليلة مقارنة مع العدد الكبير للأخوة النازحين الموجودين في لبنان، داعيا الحكومة السويسرية الى دعم مشاريع تنموية طويلة الامد، تعود بالنفع على النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، ولا سيما في المناطق النائية التي تفتقر الى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وأطلع المرعبي الوفد السويسري على الجهود المبذولة والصعوبات التي تعترض إقرار السياسة العامة لازمة النزوح، ومسألة تسجيل الولادات للأطفال السوريين الحديثي الولادة، والذين بلغت اعمارهم أكثر من سنة، وتسجيل وثائق الزواج لمن ليس لديهم اقامة في لبنان، وهو ما يتماشى مع احترام لبنان للاتفاقات الدولية، لجهة تمتع اي مقيم على أرضه بأوراق ثبوتية.
من جهته، أبدى الوزير السويسري تعاطفه مع لبنان على قاعدة أن أزمة النزوح والهجرة تجمع البلدين، إلا انه اعتبر أنه لا يمكن مقارنة الوضع في لبنان مع سويسرا من ناحية عدد اللاجئين وحجم الأزمة.
وشدد على أهمية حصول النازحين السوريين على أوراق ثبوتية تحدد وضعهم القانوني، من تسجيل وإقامات وإفادات ولادة ووثائق الزواج، كون هذه الامور تدخل في صلب اسس التحضير لعودة اللاجئين الى بلادهم، او الهجرة الى بلد ثالث، ومن الخطأ بمكان عدم تأمين هذه المستندات الشخصية لما ستخلق من عقبات امام عمليات العودة او الهجرة.