يفترض ان يكون اللقاء الرئاسي الثلاثي قد طوى الصفحة الخلافية ليس فقط بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، إنما أيضا بين الرئيسين بري وسعد الحريري في ظل عتب الأول على الثاني والذي كان عبّر عنه مرارا وتكرارا.
وتوقف المتابعون عند أربع نقاط أساسية في البيان الصادر عن اللقاء الرئاسي الثلاثي: عدم السماح لأي خلاف بأن يهدد السلم الأهلي والاستقرار، الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني، معالجة اي خلاف عن طريق المؤسسات الدستورية والقوانين المرعية، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل في أجواء من الديمقراطية.
فالنقاط المشار إليها تؤكد، بمعزل عن مدى الالتزام بروحيتها مستقبلا وفي كل الأوقات، عن منحى مؤسساتي يستظل الدولة والدستور، وعن حرص على معالجة اي خلاف ضمن المؤسسات ومنع خروجه إلى الشارع، وعن لبننة في معالجة المسائل الوطنية. فلا مؤتمرات خارجية لحل الأزمات اللبنانية، ولا تدخلات من هنا ومن هناك، إنما إرادة لبنانية ذاتية بالحفاظ على الاستقرار تحت سقف الدولة والدستور والقوانين المرعية.
وعلى هامش او في صلب ما بعد طي الصفحة الخلافية برزت ثلاثة تساؤلات أساسية: هل تستمر التهدئة السياسية حتى الانتخابات النيابية؟ هل تضمنت التسوية الرئاسية تسوية ضمنية تتصل بعناوين خلافية في طليعتها مصير وزارة المالية بعد الانتخابات النيابية؟ هل التسوية بين الرئيسين عون وبري تمهِّد لتسوية بين بري والوزير جبران باسيل، أم ان التسوية الأخيرة مفصولة عن التسوية مع رئيس “التيار الوطني الحر”، واستطرادا هل يمكن للتسوية ان تصمد في حال استمرار الخلاف بين “التيار الحر” وحركة “أمل”؟