إنتخابات 2018

كتبت “المسيرة” في العدد 2018:

ما هو الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في مرحلة الانتخابات؟! ما هي المسؤوليات المترتبة عليها وعلى المرشحين إعلاميًا وإعلانيًا؟ ما الفرق بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي؟ وماذا ورد في قانون الانتخاب حول هذا الموضوع؟

الفصل السادس: في الإعلام والإعلان الانتخابيين

المادة 68: في المصطلحات

للعبارات الواردة أدناه، حين تُستخدم من أجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد أو الجمع، المعاني الآتية:

-الإعلام الانتخابي:

كل مادة إعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها من دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الاستثنائية لمؤسسة إعلامية.

-الدعاية الانتخابية:

كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسة الإعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة أن تتوجه بها إلى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الإعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

-الإعلان الانتخابي:

كل مادة أو نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسة الإعلام والإعلان.

-المواد الانتخابية:

هي الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والإعلان الانتخابي.

-وسائل الإعلام:

كل وسيلة إعلامية رسمية أو خاصة مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو مقروءة أو إلكترونية مهما كانت تقنيتها.

المادة 69: في شرح البرنامج الانتخابي

يعود لكل لائحة أو مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

المادة 70: في فترة الدعاية الانتخابية

تخضع المواد الانتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، التي تبث على مختلف وسائل الإعلام والإعلان، والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 71: في الإعلان الانتخابي المدفوع

أ- يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الاعلام والإعلان، وفقا للأحكام الآتية:

1-على وسائل الإعلام والإعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو الإعلان الانتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي.

2-تلتزم وسائل الإعلام بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.

3-يمنع على وسائل الإعلام والإعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4-يجب على وسائل الإعلام والإعلام أن توضح صراحة لدى بثها أو نشرها لإعلانات انتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وأن تحدد الجهة التي طلبت بثها أو نشرها.

5-يمنع على وسائل الإعلام والإعلان قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في  لائحة الأسعار المقدمة من قبلها.

6-تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام والإعلام من أجل بثها أو نشرها، وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لأول بث أو نشر لها.

7- تقدم كل مؤسسة إعلام أو إعلان تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات الانتخابية التي تمّ بثها أو نشرها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث أو نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.

8-لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام أو إعلان واحدة بأكثر من 50 في المئة من مجمل إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام أو الإعلان.

ب- تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة إعلامية أو إعلانية لأجل بث أو نشر برامج إعلامية أو إعلانية تتعلق باللوائح أو المرشحين، كما تحدد أوقات بث أو نشر هذه المساحات.

ج- تراعي الهيئة في تحديد المساحات الإعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الإنصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الإعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها أعلاه.

المادة 72: في رقابة الهيئة على وسائل الإعلام

1 – تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقاً لهذه الأحكام.

2 – تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام أثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق إصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.

3 – تطبق الفقرة الأولى أعلاه على جميع البرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية.

4 – يترتب على الهيئة أن تؤمن التوازن في الظهور الإعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الإعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

5 – يعود للهيئة صلاحية تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.

6 – تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

يُطلب من وسائل الإعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.

7- تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت أن تتحقق ما إذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الإعلام، إعلاناً انتخابياً مستتراً غير مشروع وأن تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الأمر.

المادة 73: في موجبات وسائل الإعلام الرسمي

1 – يحق للائحة أو للمرشح أن يستعمل وسائل الإعلام الرسمية من دون مقابل لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

2 – تتقدم كل لائحة أو مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة  قائمة بأسماء المرشحين واللوائح  المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الإعلام الرسمية.
3 – تضع الهيئة برنامجًا خاصًا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيّد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.

4 – يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.

المادة 74: في موجبات وسائل الإعلام الخاص

1 – لا يجوز لأية وسيلة من وسائل الإعلام الخاص إعلان تأييدها أي مرشح أو لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الإعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى، وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية أو برامجها السياسية.

2 – أثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الإعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين التقيّد بالموجبات الآتية:

– الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.

– الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضًا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

– الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

– الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.

– الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

المادة 75: في البرامج التثقيفية الانتخابية

يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع أن تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات أسبوعياً على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الإعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المعنية.

(يتبع)

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

 

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل