حملة “صور الزهراني… معاً” إنطلقت وستعلن لائحة مرشحيها في الأسابيع المقبلة

انطلقت اليوم الأحد حملة “صور الزهراني… معاً”، في لقاء نُظّم في مقر منتدى صور الثقافي.

تتألف الحملة من مواطنين مستقلّين وحزبيين، وهي تسعى لجمع القوى المعارضة والتغييرية والمدنية الموجودة في الدائرة. وتعلن لائحة مرشحيها في الأسابيع المقبلة.

وتحدث في اللقاء الناشطان في الحملة عمر خالد وسليم يونس.

وهنا نص الكلمة التي ألقتها الناشطة في الحملة كاتي مروة:

“نلتقي اليوم، نحن مجموعةٌ من المواطنين الديمقراطيين والمستقلّين، يجمعنا هدفُ بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، اتفقنا على العمل معاً لخوض الاستحقاق الانتخابي في السادس من أيار المقبل، متَحِدين ومتَحَدين الصعوبات التي فرضتها قوى السلطة من خلال لعبها بالنسبية وتفصيلها قانوناً انتخابياً جديداً على قياسها، ويضمن لها احتكار التمثيل ومنع حصول تغيير يهدد سيطرتها وامتيازاتها.

نخوض هذا الاستحقاق جنباً إلى جنب مع أمثالنا التغييريين الديمقراطيين المدنيين على امتداد الوطن، في مواجهة نظام الفساد والمحاصصة المذهبية القائم على توزيع خيرات الدولة وثرواتها على أمراء المذاهب وأزلامهم، عبر منظومة من الفساد أنهكت خزينة الدولة وأفسدت المؤسسات وأباحت سرقة المال العام.

إن تعداد فضائح الطبقة السياسية الحاكمة يبدأ ولا ينتهي. من التعدي على الأملاك البحرية وضفاف الأنهر، إلى استباحة مشاعات البلدات والقرى وسرقتها، إلى الصفقات المشبوهة، في النفايات والكهرباء والنفط والغاز، وفي الاتصالات والدواء وقطاع الصحة، وغيرها وغيرها، ناهيك بالأموال التي أُهدرت وتُهدر في شتى القطاعات وقد زادت الدين العام بما يهدد لبنان واقتصاده ومجتمعه ويرهقه لأجيال وأجيال. وها هو القضاء، الذي نطالب باستقلاليته، يئن من تدخلات السياسيين. وكذلك المؤسسات الأمنية التي تكاد تكبّلها يدُ المحاصصة والفساد.

أيها المواطن

إنَّ حقنا بالطبابة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وبالوظيفة والأمن، والحياة الكريمة في هذا الوطن، حق طبيعي يكفله الدستور والقانون، وليس منّةً من أحد. تماماً كما هو حق لبنان في الدفاع عن أرضه ومجتمعه في مواجهة العدو الصهيوني.

إنَّ النقابات والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الدولة هي لخدمة المجتمع وليست لسلبه حقوقه والتعمية على السارقين. فلنستعدها.

إن أجهزة الدولة الرقابية هي لمنع الفساد والواسطة، ولحصول الأجدر على الوظيفة، وليست لإيصال من يريده الزعماء. فلنفعّلها.

لنعمل معاً على تغيير هذا الواقع، لنبني بلدنا لبنة لبنة. ونعدكم بأن هذا التحرّك، الذي بدأت ملامحه وبعض نتائجه تظهر قبل الموسم الانتخابي الحالي، في بعض الهيئات النقابية والبلدية وفي الحراك المدني، نعدكم بأن لا يتوقف بعد اجراء الانتخابات، بل بالتوسّع والتنظيم للدفاع عن حقوقنا جميعاً.

إن القانون الانتخابي الجديد، وعلى الرغم من سيئاته، يتيح إمكانية إظهار صوتنا، إذا انتقلنا من التذمر إلى الفعل.

لنرفع الصوت معاً، ونتوحّد على الأرض اللبنانية كلها، ضد الظلم والفساد والمحاصصة، ولنرفض الخطاب السياسي المذهبي الهادف إلى تقسيمنا والسيطرة علينا واحتكار السلطة ونهب لبنان؛ ولنرفض خطاب الكراهية الموجّه إلى بعضنا البعض تارة وإلى الفلسطيني أو السوري طوراً.

أخي المواطن

لن نملأ عشرات الصفحات بتحبير شعارات سياسية وبرامج انتخابية، فتطبيق الدستور واحترام القانون ووقف المحاصصة والإهدار والفساد، عناوين كافية لبرنامج عمل هائل وجدي نهضوي. وسنعرض لاحقاً رؤيتنا في هذا الشأن.

أيها المواطنون

لقد بادرنا وبدأنا العمل وسنخوض الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً كخيار آخر لتغيير الواقع المرير الذي نعيشه ولتوجيه رسالة إلى أرباب هذا الواقع ومسببيه. فلنكن معاً، فلنكن كثيرين، فكلما كانت أعداد المعترضين المعارضين وازنة كلما كانت الرسالة أبلغ وأكثر تأثيراً وأكثر صدقاً عن أحوالنا.

صوتُك ضد الظلم والفساد والإفقار لا تخنقه في صدرك، بل افرج عنه في صناديق الاقتراع لمن نذر وينذر وسينذر نفسه للدفاع عن مصالحك ومصالح لبنان”.