إعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان مشكلة لبنان هي في عدم وجود رؤية او خطة اقتصادية شاملة ومستمرة، لافتا الى ان الخطة الجاري إعدادها، يجب ان تحظى بموافقة جميع الأفرقاء السياسيين لتكون خطة مستدامة للمرحلة المقبلة تحدد هوية لبنان الاقتصادية .
كلام خوري، جاء خلال استقباله الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصادين برئاسة أمين السر عمر الناطور الذي عرف بالجمعية ونشاطاتها .
واعتبر ان هناك الكثير من رؤوس الاموال للبنانيين المنتشرين في العالم ومن الممكن ان جلب جزء من هذه الاستثمارات الى لبنان في حال تأمين المناخ الاقتصادي والبنى التحتية المناسبة والتشريعات المحفزة ومنها تسهيل المعاملات الادارية وبالتالي تحديد القطاعات القابلة للنمو والتطور ومنها قطاع الاتصالات والخدمات الصحية وغيرها .
وردا على سؤال حول الموازنة أوضح خوري انه بامكان الحكومة دراسة واقرار هذه الموازنة قبل المواعيد الدستورية ويبقى اقرارها في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة.
وحول موضوع التشريع الجمركي أكد خوري أن رد القانون جاء لوجود عيوب قانونية.
وحول الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي، قال: “انها سياسية بامتياز ونحن نقوم بما علينا لتحييد لبنان عن كل الصراعات الاقليمية”.