أكد حزب “الوطنيين الأحرار” يثبت يوماً بعد يوم تصرف “حزب الله” كدويلة ضمن الدولة غير آبه بالدستور والقوانين ولا باللبنانيين المتشبثين بالثوابت الوطنية وفي مقدمها الدولة الواحدة الموحدة أرضاً وشعباً ومؤسسات، والتي تتمتع بالسيادة والاستقلال ووحدة القرار على أساس الدستور واتفاق الطائف.
واعتبر في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي ان آخر فصول ممارسات “حزب الله” شبكة الاتصالات الخاصة بها التي يجري انشاؤها في بلدة الرميلة والتي تستكمل ما تم تمديده من خطوط اتصال في مناطق لبنانية كثيرة من دون اعتراض السلطات الرسمية .
واضاف: “إننا نضم صوتنا الى الأصوات الرافضة هذه الممارسات والداعية الى وضع حد لها يبدأ بموقف واضح من الحكومة وإلا اعتبر صمتها موافقة ضمنية وقبولاً بانتهاك سيادتها وحقوقها. وفي سياق متصل نأمل في ألا يبقى مبدأ النأي بالنفس مجرّد مقولة فارغة من المضمون بحيث يكمل “حزب الله” ما بدأه من تدخل في سوريا ودول عربية أخرى تنفيذاً لمخطط إيران وأطماعها في المنطقة. وعلماً انه إذا أراد ان يبرهن عكس ذلك فما عليه إلا ان يبادر الى الانسحاب من هذه الدول ووقف التدخل في شؤونها”.
واردف: “في الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه توقفنا أمام المراحل التي مر بها الوطن الذي استعاد سيادته مع انسحاب الجيش السوري والذي يكافح من أجل استكمال عناصرها. ونؤكد ان دماء شهداء “14 آذار” قادرة على تحقيق الأهداف رغم معارضة حلفاء المحور السوري ـ الإيراني. لذلك ندعو قوى “14 آذار” الى نبذ الاعتبارات الضيقة والحساسيات الصغيرة وإلى الإلتفاف حول مبادئ ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال . كما نأمل في تحقيق العدالة الدولية لكي ينال المجرمون جزاء أعمالهم مؤمنين ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ذاهبة الى إصدار الأحكام العادلة المنتظرة”.
واستطرد: “نجدد مطالبة الحكومة بعقد جلسة مخصصة للشؤون التربوية وفي طليعتها موضوعي السلسلة والأقساط المدرسية. ونلفت الى ان التأجيل في بت هذه المسألة هو ضرب من ضروب الهروب الى الأمام ويؤدي الى تعقيدات إضافية في هذا الملف. ونكرر انه من الضروري جمع أطراف الأزمة أي الأهل والمدارس والمعلمين حول طاولة واحدة، أملاً في ان يتم التوصل الى اتفاق بينهم يراعي خصوصيات كل طرف. وعليه نتفهم موقف وزير التربية مروان حماده الذي غاب عن جلسة مجلس الوزراء اعتراضاً منه على عدم إدراج الملف التربوي على جدول الأعمال . ونسأل اخيراً: ماذا حل باقتراح رئيس الجمهورية بأن تتولى الدولة دفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة أو أقله الدرجات الست كحق عائد لهم. ومن الأهمية بمكان بت هذه المسائل في أسرع وقت منعاً للإضرابات التي تهدد العام الدراسي والتي يدفع ثمنها الطلاب في المدارس الخاصة”.