عاد ملف الكهرباء بقوة إلى المشهد السياسي وأولويات مجلس الوزراء مع تشديد رئيس الجمهورية ميشال عون انه “لا يجوز أن نعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك قرار في شأن الكهرباء. سأخرج الى الاعلام وأقول بصراحة إن الحكومة عاجزة عن معالجة الكهرباء”. وأضاف: “لم أعد أقبل. سأطرح الموضوع على التصويت، وكل واحد يتحمّل مسؤوليته”.
ولكن في الحقيقة لو ان ملف الكهرباء سلك منذ البداية الأقنية القانونية السليمة لكان أُقفل هذا الملف وتوفرت الكهرباء 24/24. ولو كلِّف البنك الدولي بداية العام الماضي بتحضير دفتر الشروط للمعامل الدائمة لكنا اليوم في مرحلة تلزيمها. وللتذكير فقط ان “القوات اللبنانية” كانت اول من طالب بفتح النقاش في هذا الملف من أجل بته سريعا، وذلك خلال نقاش موازنة ٢٠١٧ بهدف تخفيض الهدر وتأمين الكهرباء، خصوصا ان لبنان يدفع ١٫٥ مليار دولار سنويا لدعم الكهرباء.
إلا أن الإجراء غير القانوني وغير التنافسي الذي اتبع للاختيار والتلزيم أدى إلى توقيف هذا المسار كونه لم يراع الأصول، فأحيل الملف إلى مجلس شورى الدولة بعد رفض إدارة المناقصات له واعتراض مكونات وزارية عدة على مبدأ الإصرار على شركة واحدة ودفتر شروط مفصّل مبدئيا على قياسها، فيما كل ما هو مطلوب اليوم وضع هذا الملف الحيوي على السكة الصحيحة من خلال طريقة عمل واضحة وشفافة.
وعلى خط آخر استمر التركيز على زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون والمواقف التي أطلقها في مسألة سلاح “حزب الله” ودوره، كما أسباب الخطأ البروتوكولي وخلفياته، والهدف الأساس من الزيارة والمتصل بالخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل في ظل توجه لحسم هذا الخلاف عن طريق التحكيم الدولي على ما يبدو.
وعلى رغم الانشغال السياسي بأكثر من ملف، إلا ان هذا الانشغال لا يحجب التركيز على الانتخابات النيابية التي باتت على مسافة قريبة جدا، فيما “القوات” تواصل تحضيراتها للاحتفال الكبير في 14 آذار من أجل إطلاق برنامجها السياسي-الانتخابي في مشهدية تزاوج بين الرؤية الوطنية القواتية وبين الإطلالة الأولى لكل مرشحي “القوات” مجتمعين.