حاصباني في المؤتمر الرئاسي لبناء السلام: تأمين الموازنات من قبل الحكومة وترشيد صرفها لا تحققه إلا دولة القانون

نظم نادي “الروتاري” المنطقة 2452 في فندق “فينسيا” في بيروت، المؤتمر الرئاسي لبناء السلام للعام 2018 بعنوان “المياه، النظافة، الصحة والسلام”، في حضور الرئيس الدولي “للروتاري” أيان رايزلي، المحافظ السابق لمنطقة “الروتاري” 2452، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في بيروت جميل معوض، إضافة الى المشاركين من رؤساء وأعضاء الأندية الروتارية من 23 دولة، وتوزعت الجلسات الى انعقدت قبل ظهر اليوم وبعده على محاور عديدة منها:

– مشاكل المياه والخدمات التي تواجهها والحلول والنماذج.

– تغير المناخ وأثره على مستوى المياه وندرة المياه، والاحتباس الحراري وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية، فضلا عن الأساليب المتبعة في إدارة الموارد المائية وتأثير ندرة المياه على السلام في الشرق الوسط.

كما ناقش المؤتمر تأثير النزوح والتلوث على المياه في منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى تلوث المياه ونوعيتها وتأثيراها على سلامة الغذاء. وتناولت إحدى الجلسات ثقافة المياه والتوعية من أجل تقدم المجتمع والسلام، ودور الشراكة بين القطاع الخاص والعام في إيجاد حلول لمشاكل المياه.

وحاضر فيها خبراء وباحثون وأكادميون من دول عربية وأجنبية.

 

حاصباني

وألقى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، كلمة استهلها بالقول: “نحن من مدرسة قاومت الظلام ولم تلعنه يوما، ويسعدنا ان نقف هنا نشهد لجماعة ما برحت تضيء الشموع شمعة بعد اخرى”.

أضاف: “نلتقي واياكم على العمل وخدمة مجتمعنا. هذا ما اتخذناه شعارا لنا منذ ان تولينا وزارة الصحة العامة، وهذا ما وجدناه في الروتاري منذ تعرفنا اليه. مؤسستكم يا سادة مثال للانسانية وحب العطاء بأبهى حللهما، تمارسونهما دون تمييز او كلل. ووزارتنا مسؤولية لا سلطة، نمارسها بحس وطني لا تفرقة فيه بين مواطن واخر وبين دين ودين او طائفة وطائفة. انتشاركم في اكثر من 200 دولة وتاريخكم العريق الممتد الى بداية القرن الماضي، بالاضافة الى وجودكم في الامم المتحدة كعضو مراقب، يجعل منكم سندا قويا للمجتمع ووجودكم منذ ثلاثينات القرن الماضي في لبنان، مع بلوغ عدد نواديكم 72 يجعل منكم شريكا فعالا للدولة. فمبادرتكم اليوم عبر تأمين مياه شرب نظيفة لطلاب وشباب لبنان الهادفة الى منح كل طفل وتلميذ حقه بشرب مياه نظيفة غبر تقديم تجهيزات تنقية وتمديدات لمياه الشرب لحوالي 780 مدرسة حكومية من اصل 1250 استكمالا للوصول الى تغطية جميع المدارس المتبقية بحلول نهاية عام 2018 بكلفة تصل الى اربعة ملايين، مما يجعل خمسمائة الف طالب يحصلون على مياه الشرب النظيفة هي مبادرة مشكورة”.

وتابع: “لقد اعطيتم لاستدامة هذه المبادرة البعد اللازم عبر تدريبكم للمعلمين ولادارات المدارس ولمسؤوليها، ثم عبر تدريب التلامذة على التصرفات المبدئية في مجال النظافة الشخصية، كحسن غسل اليدين واستخدام المرحاض وكيفية الاستحمام. بذلك نجد ان مشروعكم هذا يدعم اقله ثلاثة من اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة: “الصحة الجيدة والرفاه”، “ضمان التعليم الجيد والمنصف للجميع” و”ضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي”، بالاضافة الى الاهتمام بطابع الاستدامة، منتبهين الى ان الطريق الاسرع الى الفوضى يكمن في التنمية التي تفتقر للاستدامة”.

وأشار إلى ان “كل هذا جعلنا على موجة واحدة، فأنا كنائب رئيس الوزراء، فوضني دولة الرئيس، قيادة تنسيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة في لبنان مع كافة الوزارات، وقد بدأنا بجمع الاهداف في مجموعات وفق موضوعها بغية التقدم بسرعة في تطبيق هذه الاهداف. هذه الاهداف التي وضعت لتخدم المجتمعات الشبيهة بمجتعمنا، وذلك في زمن التحولات الكبرى في الاقتصاد والسياسة العالميتين على ضوء الثورة الصناعية الرابعة، التي تعيد تشكيل المجتمعات بما يتماشى والتقدم التقني، خاصة في مجال الربوتات وتكنولوجيا الناتو وعلم الوراثة وعلوم المواد بما يعد الانسان بعمر اطول، وبتحسين في نوعية حياته، والتحسن في نوعية الحياة يؤثر على النظم الاقتصادية من خلال التغيرات الديمغرافية والقدرة على تلبية متطلبات تنمية المهارات، كما يضع ضغوطا على نظم الحوكمة من خلال الحاجة الى ديمقراطيات اكثر شمولا واقتصاد سوق حر اكثر مسؤولية من الناحية الاجتماعبة”.

ورأى ان “لبنان قد حقق تقدما ملحوظا على صعيد زيادة متوسط العمر المتوقع وخفض انتشار بعض الامراض القاتلة الشائعة من امراض القلب التاجية والامراض التنفسية، وفي تحسين الوصول الى خدمات الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة، كما حقق تقدما كبيرا على صعيد تأمين المياه النظيفة، فأصبح غالبية السكان يتمتعون بحصولهم الى امدادات لمياه الشفة بالرغم من الانقطاع المتكرر للمياه، التي ما زالت تفتقر في بعض المناطق للامان الذي يسمح لها ان تكون صالحة للشرب. واذا كانت الامم المتحدة اعتبرت ان من “شأن الاستثمار في تحسين البنية التحتية للمياه وتشجيع ادارة آمنة للمياه من المصدر الى المنازل، ان يساعد سكان لبنان في الحصول على امدادات مستدامة وآمنة لمياه الشرب في المستقبل”، فإن العمل هو ما تتضافر لتأمينه جهود الحكومة عبر تأمين الموازنات اللازمة والمجتمع الاهلي عبر مبادرات ليس اقلها مبادرتكم اليوم”.

ونبه من أن “لا يغيبن عن احد ان تأمين الموازنات اللازمة من قبل الحكومة وصرفها بالوسيلة الاكثر رشدا والاعلى فعالية يحتاج الى دولة يغيب عنها الفساد والمحسوبية والهدر والى ادارة راقية وواعية وكفوءة، وقبل ذلك يتحقق عبر دولة القانون. الدولة التي آلينا على انفسنا ان نكافح للوصول اليها، والتي اثبتنا عبر ممارساتنا وعبر وسيلة مزاولة مهمامنا، اضافة الى ممارسة مهام نيابة رئاسة مجلس الوزراء، اننا خير مثال لاحترام القانون ودولة القانون.

كما انه لا يغيبن ايضا عن احد، ان المجتمع الاهلي هو احد اعمدة الحوكمة، وهو الذي يحدد حاجات المجموعة ويرشد سياسات تلبية هذه الحاجات ويحاسب المسؤولين عن شؤون المواطن، ان في صناديق الاقتراع، او في ما وفرته التكنولوجيا من اساليب حديثة كوسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، اضافة الى انه يملأ الفراغ والنقص في تلبية الحاجات، فنرى ان الدولة ذات المجتمعات المدنية والاهلية الناشطة استطاعت مجابهة الصعاب والكوارث كمت حدث في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وكما واكبت المجتمعات المدنية حكوماتها لمجابهة المشاكل البيئية الكبرى كثقب الاوزون والتغيير المناخي وسوء توزع الثروات المائية”.

واعتبر ان “لبنان لم يشذ عن هذه القاعدة، فمجتمعه الاهلي الناشط، جعله يواجه مآسي وذيول الحرب، التي عصفت به زهاء خمسة عشر سنة واعطته القدرة على مواجهة معضلة وفود ما يوازي نصف عدد سكانه، شكلوا بوجودهم ضعفا متزايدا على موارده المحدودة اصلا وبنيته التحتية المتهالكة. وما كان قدر لمجتمعنا ان يواجه كل هذه الصعاب لولا تدخل القطاع الاهلي مدعوما بقطاع خاص مبادر. وقد اتى التدخل المشكور هذا، بالرغم من النقص في الاطر القانونية، التي تحتضن وتحفز على الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة والاهلية، كما كل تدخل من احدى هذه القطاعات لصالح المجتمع كمشاريع توليد الطاقة التقليلدية والبديلة والادارة الوسيطة لقطاع المياه، التي ما زالت تنتظر القوانين الراعية لها”.

وختم “بالمحصلة فإن لهذه المبادرة نتائج عدة، بالاضافة الى الحصول على مياه صالحة للشرب، ليس اقلها اضافة مدماك على مداميك الرعاية، التي توليها الروتاري للمجتمع اللبناني وتثقيف الاطفال، الذين هم العامل الاساسي لتغيير المجتمع بأكمله ونشر ممارسات شخصية افضل بين الطلاب واسرهم. فاسمحوا لي باسم فخامة رئيس الجمهورية وباسم الشعب اللبناني، ان اشد على ايديكم وان اقدم لكم الشكر والامتنان واخر التمنيات ان تستمروا وان تزدهروا”.

 

الجراح

وألقى وزير الاتصالات جمال الجراح كلمة في المؤتمر، فقال: “إن موضوع المياه أصبح من أهم المواضيع، التي يمكن ان نتناولها على الصعيد الوطني والإقليمي وعلى الصعيد العالمي، لأن حياتنا أصبحت مرتبطة جذريا ومهم بموضوع المياه. فنحن نعيش في المنطقة التي هي مهد الديانات السماوية، وربنا يقول في القرآن الكريم “وجعلنا من الماء كل شيء حي” والسيدالمسيح يقول: “ان كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله”، كما يقول: “من يشرب من الماء الذي أعطيته أنا فلن يعيش الى الأبد، فالماء الذي أعطيته يصبح ينبوع ماء الى المياه الأبدية”.

أضاف: “رغم أننا نعيش في منطقة هي منطقة الأديان السماوية، التي قالت لنا سلفا عن بدء الخلق أهمية الماء، ورغم ذلك لوثنا هذه المياه وأهملناها، حتى الآن لا نعي خطورة وأهمية ما تفعله أيدينا بالمياه، صحيح كل ما ورد في محاضرات من سبقني حول كيفية المقاربة والمعالجة، وما يمكن أن تؤدي ندرة المياه أو قلتها الى حروب، أو الى تعاون في نفس الوقت، أعتقد أن مهمتنا الأساسية أن نجعل من المياه مصدرا للتعاون وللشراكة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي والدولي، لكي نحافظ على حياة الإنسان”.

وتابع: “في لبنان لدينا نهر الليطاني، ولدينا بحيرة القرعون 220 مليون متر مكعب، ويسرب حوالي 750 مليون متر مكعب ملوث بالكامل من عدة مصادر تلوث، من صرف صحي والنفايات الصلبة والتولث الصناعي والتلوث الزراعي، رغم أن نسبة التلوث الصناعي لا تزيد عن 5 %، لكن خطورتها تفوق ال 85%، نظرا لأنه تلوث كيمائي، مع الوقت يصعب معالجته، ولدينا عدد كبير من المصانع يرمي فضلاته الصناعية والكيمائية الى نهر الليطاني دون أي معالجة، هذا الأمر أدى الى إزدياد الأمراض السرطانية في لبنان، وخاصة في البقاع 300% في آخر خمس سنوات الماضية، تخيلوا هذه الزيادة القاتلة للانسان، بخمس سنوات نسبة زيادة أمراض السرطان 300%، وخالصة سرطان الأطفال”.

واستطرد: “طبعا سعينا وبادرنا الى أن نجد طرقا للمعالجة، أمنا بعض التمويل اللازم لإقامة محطات تكرير، وحصلنا على بعض المساعدات من “يو أس أيد” لإقامة محطات تكرير صغيرة، ونحاول مع المصانع، وعقدنا عدة إجتماعات في السراي الحكومي من أجل أن تركب المصانع محطات تكرير، رغم أنهم يحصلون على قروض ميسرة من مصرف لبنان، لكن مع الأسف بعض المصانع ترفض ان تضع محطات تكرير، وقد تم توجيه إنذار لأصحابها من دولة الرئيس الحريري، إن هذا آخر إنذار ومن لا يريد تركيب محطة تكرير، مضطرين الى أن نقفل مصنعه بكل أسف، رغم أن ذلك يسيء الى الاقتصاد ككل، لكن اعتقد ان صحة الانسان وصحة المواطن أهم من أن يربح فلان 10 آلاف دولار زيادة”.

وأردف: “احاول أن أقول هذا الأمر، لأننا نحن كبلد هذه الثروة المائية الوحيدة التي ربما لدينا، إضافة الى ثروات اخرى غير مستغلة، وليس لدينا خطط لنستغل هذه الثروة المائية، لذلك نحن عملنا على مدى 8 سنوات، يعني بقينا في هذا الموضوع من العام 2008 الى العام 2016 حتى تمكنا من الحصول على تمويل 30 مليون دولار لأقامة محطة تكرير في منطقة قب الياس، وحصلنا من البنك الدولي مشكورا على مبلغ 55 مليون دولار لإقامة الشبكات اللازمة لوصلها بمحطة التكرير اضافة الى 35 مليون دولار من البنك الأسلامي ايضا بمحطات صغيرة وشبكات. احاول ان اقول هذا الموضوع لأقول ان الكلفة الأجمالية لمنع التلوث عن الليطاني عن 220 مليون متر مكعب من المياه هي 260 مليون دولار اذا لم نؤمن التمويل اللازم للتخلص من التلوث، الكارثة ستزداد لأن مياه الليطاني ستنقل الى منطقة الجنوب عبر قناة، وبالتالي بدل ان نرسل الماء الى الجنوب نرسل الامراض والتلوث، والأخطر من ذلك ان هناك 200 مليون متر مكعب سوف تنتقل من سد بسري الى بيروت لمياه الشرب، فتخيلوا كيف ستقع هذه الكارثة على مستوى الوطن، ونحن يفترض ان نقوم بمحاربة التلوث وازالته من المصدر من نبع العليق في منطقة بعلبك الى القرعون، والقرعون فيها ترسبات حوالي 6 أمتار من الطمي الملوث، وبالتالي معالجتها قبل جر المياه الى اي منطقة اخرى، هو أمر ضروري، وإلا نكون نرسل التلوث وننشره على كل البلد وعلى كل مساحة الوطن، في الوقت المطلوب هو معالجة المشكلة من أساسها قبل اي اجراء آخر”.

وقال: “اود ان انهي كلامي بالقول لاصدقاء المرحوم المهندس ابراهيم عبدالعال وهو الوحيد في لبنان الذي كان يمتلك رؤية واضحة حول المياه، في مقدمة الكتاب لابراهيم عبدالعال يقول: “الماء اصل الحياة ومصدر الحضارة واساس العمران وسبب الرخاء” حيث لا عمران لا تشرق الحضارة ولا تزدهر، وحيث لا ينتشر العمران نحن لم نعد في عصور الهدوء والاستقرار والهناء والوداعة، ومن واجبنا الاستعداد للطوارئ وانماء قوة المقاومة عندنا، لمواجهة هذا الزمن القلق والازمات الاقتصادية، التي تتوالى بغير قطاع واهمها أزمة المياه”.

وختم “آمل من المؤتر ان لا نقف في هذا الموضوع عند هذا الحد، بل عليه ان يرى بدءا من الغد، ماذا علينا ان نعمل حقا حكومات وروتاري وجمعيات مجتمع مدني ورجال أعمال وقطاع خاص، كيف يمكن ان نخلص اطفالنا واولادنا من خطر الموت بسبب تلوث المياه؟ واني اشكر الروتاري التي قامت بخطوة في موضوع المدارس وتزويد التلامذة في مدارس لبنان بمياه نظيفة، وهذا شيء جدا مهم”.

 

المعلوف

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب جوزيف المعلوف أن “المياه تشكل التحدي الأكبر للعالم في القرن الحالي، بخاصة مع سوء الاستخدام والتغيرات المناخية. وفي لبنان الموارد المائية محدودة والطلب على المياه في تزايد مستمر، من هنا لا بد من التوجه نحو ادارة سليمة وشفافة للقطاع، لأن ذلك يشكل الطريق الالزامي للوصول الى بيئة سليمة وتنمية مستدامة، وهذا يستدعي منا التوجه نحن حكومة القطاع ووقف الفساد والتخبط فيه”.

وقال: “بلمحة سريعة نجد أن التشريعات التي تحكم حاليا هذا القطاع، تعود الى أيام حقبة الاحتلال العثماني للبنان (مجلة الأحكام العدلية)، وسلسلة من التشريعات التي وضعت خلال فترة الانتداب الفرنسي، أبرزها القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بالملك العام والقرار رقم 320 بتاريخ 26 أيار 1926، كذلك عدد من التشريعات المتفرقة، التي صدرت بعد الاستقلال، وأهمها قانون تنظيم قطاع المياه الصادر بموجب القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته وقانون حماية البيئة ر444 تاريخ 29 تموز 2002″.

أضاف:”يجدر الذكر أن هذه التشريعات غير كافية، مما يوجب معه وضع قانون حديث للمياه يراعي التطور الحاصل والحاجة للمحافظة على هذا المورد الأساسي وتحديد كيفية تلبية حاجات المجتمع اللبناني منه، وهو ما نعمل عليه حاليا من خلال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، التي تدرس مشروع قانون المياه أو (مدونة المياه)، الذي يضع أحكاما ترعى مياه الشفة ومياه الصرف الصحي فضلا عن قطاع الري”.

واوضح أن “هذا القانون يركز على عدد من الأمور أهمها:

– اعتماد مفهوم الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه عبر إدارة الأحواض المائية.

– تحديد مفهوم الملكية العمومية وغير العمومية للمياه والمياه الجوفية والحقوق المكتسبة.

– انشاء هيئة وطنية للمياه وتحديد دورها، وخاصة في ما يتعلق بالمخطط التوجيهي العام للمياه، الذي تعده وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، ويحدد القانون ما يجب أن يتضمنه المخطط التوجيهي العام.

– إعتماد مبدأ الاحواض المائية المتكاملة.

– تحديد أسس مراقبة نوعية المياه ومراقبة تجهيزات ومنشآت المياه.

– تحديد شروط نقل المياه بالصهاريج.

– تسوية أوضاع الآبار المحفورة من دون ترخيص.

– تحديد نظام التراخيص في قطاع المياه والعقوبات في حال المخالفة.

– تحديد البدلات بعد الأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للخدمة.

– وضع الأحكام العامة للري وكيفية ادارته عبر المؤسسات العامة الاستثمارية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

– كيفية حماية النظم البيئية والمائية والثروة الطبيعية والثقافية والمائية والمياه المتفجرة ساحليا.

– الأحكام العامة لتدارك الفياضانات، ولتدارك العجز المائي والتدابير الوقائية الضرورية لتأمين إدارة مستدامة للمياه.

– الأحكام الجزائية المطبقة في حال وقوع مخالفات ومنها المخالفات في البحر، بالإضافة الى أهمية صدور قانون المياه ومن أجل تأمين حوكمة القطاع، هناك عدد من الإجراءات التشريعية والإدارية يجب القيام بها أهمها:

1- تحديث الخطة العشرية والأخذ في الاعتبار التطور الحاصل والتغييرات المناخية.

2- وضع دارسة جدية ومعمقة لأحواض الأنهر في لبنان، ووضع خريطة مطرية جديدة تسهيلا لإتخاذ القرارت القانونية المرتبطة بهذا الشأن.

3- إنشاء لجنة علمية متخصصة في قطاع المياه تكون تابعة للبرلمان اللبناني، وتقدم له الاستشارات العلمية اللازمة في هذا المجال.

4- وضع مخطط إنمائي عام متوازن لجميع المناطق اللبنانية، يمكننا من تحديد الحاجات الى المياه الآنية والمستقبلية، في جميع المناطق وفي القطاعات كافة.

5- إستكمال المخططات التوجيهية للصرف الصحي في مؤسسات المياه الأربعة، بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات. وذلك بغية توضح الصورة حول ما هو متوفر فضلا عن الحاجات، والتمويل المطلوب حاليا وفي المستقبل، ووضع آلية مشتركة بين وزارتي الصحة العامة والطاقة والمياه، من أجل مراقبة تلوث المياه جراء إختلاطها بالصرف الصحي ووضع آلية واضحة للتنسيق بينهما، وتحديد مسؤولية كل منهما بهذا الإطار.

6- وضع رؤية وهيكلية متكاملتين للادارات التي تهتم بالمياه (وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه) وتأمين التمويل الكافي لتوفير الجهاز البشري ومستلزمات تحسين خدمات المياه.

7- المتابعة القانونية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه والإتفاقيات الثنائية، (إتفاقية مع سوريا حول نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي). مع تأكيد قبول لبنان مرجعية الأمم المتحدة على قاعدة الإتفاقيات الدولية والقانون الدولي، في ما يعود لقضية إستعمال المياه، وكذلك مراقبة الحماية الجدية لمياه لبنان من المطامع الإسرائيلية، وهذا يتطلب الإسراع بتكوين ملف قانوني وفني يوضع بتصرف وزارة الخارجية والمغتربين، لتمكينها من ترسيخ حقوق لبنان المعترف بها من المواثيق والإتفاقات الدولية”.

وأكد أن “الكلام عن التنمية المستدامة والمحافظة على البئية، سوف يبقى مجرد شعارات واهية وخطب رنانة، ما لم يقترن بالعمل الجدي لتحويل الجهد الى واقع ملموس، وذلك يكون عبر التخطيط المتكامل وعبر سن القوانين والأنظمة التي تحقق الأهداف المرجوة، وكذلك عبر مكافحة الفساد الذي يمكن له أن يتجلى بصور عدة، منها غياب التشريعات أو قصورها وقدمها، وبالتالي عدم مواكبة للحاجات والإمكانيات”.

وختم “من هنا نقول:أنه لو نجحنا في تأمين حوكمة صحيحة للقطاع، نكون قد خطونا نحو بناء قطاع قوي ومنتج يؤمن حاجات لبنان من المياه، وربما يمكننا ذلك من الإستفادة من الفائض المائي (لو أحسنا إدارة مياهنا) عبر تصدير كميات منه الى الخارج”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل