واعتبرت “لجنة الدفاع” أن عدم الاستجابة للنداءات والتحذيرات المستمرة تحمل المالكين ومعهم كل المسؤولين الذين تغاضوا عن إيجاد حل عادل لمسألة السكن وزر الكارثة الجديدة التي أصابت برج البراجنة، بل وكل الكوارث التي يمكن أن تحصل في المستقبل نتيجة الإهمال المتعمد لمطالب ما يقارب المليون مستأجر دفعوا حتى الآن ما يعادل أضعاف ثمن الشقة التي يسكنوها، مضيفةً: “وإذا بالسلطات تسكت عما يرتكب بحقهم من مآسي وجرائم وتحاول رميهم في المجهول بحجج واهية لم تلجأ إليها يوم دفعت من خزينة الدولة مليارات الليرات لمحتلي الأبنية والشقق السكنية”.
واضافت: “إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان تدعو للمرة الأخيرة السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى القيام بواجباتهما تجاه عشرات الآلاف من مواطنيهما المعرضين للخطر، وذلك عبر تشكيل لجان فنية لتدعيم الأبنية المتصدعة جراء الحرب الأهلية أو التي تشكل تهديدا للسلامة العامة. كما تدعو مجلس النواب لسحب القانون الأسود التهجيري والعودة إلى القانون 160 / 92 ريثما يتم وضع سياسة إسكانية عادلة وواضحة المعالم تكون مقدمة لقانون إيجارات يأخذ بعين الاعتبار المستأجرين القدامى كما صغار المالكين. وفي أساسها اعتماد الإيجار التملكي عبر خطط اسكانية تقام في ملاك العامة للدولة والبلديات بإشراف وزارة الاسكان وعندها تحول المليارات لهذه المشاريع”.
كما دعت اللجنة المستأجرين إلى لقاء قريب لبحث المرحلة المقبلة من التحرك دعما لحقوقهم وانتصارا لحق السكن الذي كرسه الدستور وأقرته شرعة حقوق الانسان.