أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني هو الخيار الأول وما نحتكم إليه، مشددا على “حفظ وحدة لبنان وسيادته وحدوده الوطنية في مواجهة الأطماع العدوانية الإسرائيلية ووجهها الآخر المتمثل بالإرهاب التكفيري”.
وشدد بري في مؤتمر صحافي عقده في عين التينة على التمسك بالمعادلة التي أرساها المثلث الماسي المتمثل بالشعب والجيش والمقاومة وبمشروع المقاومة التي أسسها الإمام السيد موسى الصدر.
وأكد الاستمرار في السعي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي نص عليها الدستور.
واعلن برنامج لائحة “التنمية والتحرير” وحركة “أمل” جاء فيه:
– التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وهو خيارنا الاول وما نحتكم اليه.
– حفظ وحدة لبنان وسيادته وحدوده الوطنية وحدود مجتمعه في مواجهة الاطماع والعدوانية الاسرائيلية ووجهها الآخر المتمثل بالارهاب التكفيري، والانخراط في الخطط والعمليات الاقليمية والدولية بهدف تجفيف موارده ومصادره والتصدي لادوات الجريمة المنظمة، التي تحاول الى جانب خلايا العدو والارهاب النائمة اختراق الامن الوطني وافساد الاجيال الطالعة بالمخدرات وسواها.
– استمرار السعي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي نص عليها الدستور.
– تعزيز قوة لبنان ومنعته عبر زيادة عديد الجيش وعتاده ومده بالأسلحة الحديثه، وتعزيز قوة الاجهزة الامنية وأدوارها على مساحة لبنان.
– التمسك بالمعادلة التي أرساها المثلث الماسي المتمثل بالشعب والجيش والمقاومة، وبمشروع المقاومة التي اسسها سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر والتي حررت اجزاء غالية من ارضنا وهزمت وردعت النيات العدوانية الاسرائيلية ولا تزال- وأصر على لا تزال- وتصدت للارهاب على مختلف الحدود.
وقال: “نتمسك بالسيادة الوطنية وبتحرير الأجزاء الغالية من الأرض المحتلة في مزارع شبعاً وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، ورفض الانتهاكات الاسرائيلية لسيادتنا، ورفض سياسات الجدار العقيمة، وتمسكنا بالنقط البرية الثلاث عشرة المختلف عليها في اطار ترسيم الخط الحدودي الازرق، وندعو الامم المتحدة والدول المعنية خصوصا المنخرطة في قوات اليونيفل الى استكمال جهودها لترسيم الخط الابيض البحري بما يحفظ الحقوق اللبنانية في الموارد الطبيعية البحرية. وهذا الموضوع متفق عليه بين كل الأطراف اللبنانية، عبثا نحاول عن شيء آخر”.
– تخصيص جهدا كبيرا من مهماتنا البرلمانية من اجل متابعة موضوع استخراج موارد لبنان من نفط وغاز في البر والبحر وانشاء الصندوق السيادي وشركة البترول الوطنية وقانون النفط البري.
– اعادة انشاء وزارة المغتربين لكي تتحقق المشاركة السياسية الكاملة لكل المواطنين الذين يحملون الجنسية اللبنانية.
– مشاركة الشباب عبر خفض سن الانتخاب وفي صياغة وبناء واعمار لبنان الجديد عبر تفعيل عمل المجلس الاعلى للتربية، الذي يبين حاجات السوق لأجل التربية، حتى العلم مع الأسف الشديد كما تعلمون يخضع للعرض والطلب، وتوليد فرص العمل في القطاعين العام والخاص بما يؤدي الى خفض معدلات الهجرة. وتخصيص حصة للمرأة اللبنانية لتعزيز حضورها وتمثيلها النيابي، اذ لا يعقل ان يكون نصف المجتمع اي مجتمع في الدنيا نسائي والتنفيذ شبه معدوم. في لبنان معدل النسوة 54% اي اكثر من النصف.
– العمل لاصدار التشريعات اللازمة التي تعجل بتحديث الدولة وانشاء الحكومة الالكترونية التي تسهل معاملات المواطنين وحياتهم ، وتجدد شباب هيكل الدولة الوظيفي على اساس الكفاءة الوظيفية بما يخلق آلاف فرص العمل بالترافق مع اجراء الإصلاحات الادارية اللازمة، وتفعيل دور اجهزة الرقابة ومنحها المزيد من الحصانة والاستقلالية والإشراف على المزايدات.
– الرقابه على تطبيق القوانين النافذه وتحديثها بما يحقق الشفافية الكاملة ويمكن من مقاومة الفساد وتجفيف مظاهره ويمنع الاساءة الى القانون او التعسف في استخدامه.
– تحقيق مشاريع تنموية وطنية شاملة في اطار برنامج التنمية المتوازنة، لا مشاريع بحجم موالاة او معارضة او فئة او حزب او طائفة او مذهب او جهة.
– استكمال مشاريع البنى التحتية الاساسية من مشاريع جر المياه، وفي الطليعة إنهاء المراحل المتصلة باستكمال مشروع الليطاني، وتنفيذ وانجاز الخطط الحديثه لانتاج الكهرباء وتوزيعها رسميا وتحرير المواطنين من الاشتراك، وتنفيذ الخطط الخاصة باستكمال مشاريع الاوتوسترادات والاتصالات وتنفيذ المشاريع البيئية اللازمة المتصلة بحل ازمة النفايات والصرف الصحي نهائيا.
– العمل لاصدار عفو عام لا يشمل عمليات الارهاب والارهابيين، وكل ما يهدد الامن الوطني ويزعزع استقرار النظام العام ويشكل اعتداء على مؤسسات الدولة العسكرية والامنيه وأفرادها على ان لا يشمل العفو العام الجرائم الموصوفة.
– اننا في ما خص عالمنا العربي ومنطقتنا نؤكد على دعمنا الكامل للاماني الوطنية للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، إسرائيل أيها الأخوة العرب هي العدو وليس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإسرائيل تستخدم من يتعامل معها وليس العكس وستكتشفون ذلك. وفي دعم انشاء حل سياسي للمسألة السورية يعيد الإستقرار والازدهار للشقيقة سوريه ويحفظها عاصمة للعروبة وعرينا للأحرار، ودعمنا الكامل لاعادة اعمار العراق الذي هزم الارهاب ومخططاته واجاز استحقاقه التشريعي وحلا سياسيا للمسألة اليمنية يتمثل في إطاره جميع مكونات اليمن ويحفظ وحدتها، وكذلك دعمنا لتحقيق هزيمة ناجزة للارهاب في مصر وعلى مساحة ليبيا حيث تنتهي هذه الظاهرة العابره لحدود الاوطان والقارات والهادفه لتفكيك عالمنا العربي”.