دعا حزب “الوطنيين الأحرار” الحكومة الى التحرك باتجاه الأمم المتحدة لحفظ حق لبنان بثرواته الطبيعية وتحديداً النفط والغاز. ومن الثابت ان ادعاء إسرائيل المشاركة في ملكية البلوك رقم 9 ومطالبتها بحصة منه تراجعت من 40 % الى 25 % على ما تناقلته وسائل الإعلام يُعد تسلطاً مرفوضاً، اذ ان كل البلوكات وخصوصاً الثامن والتاسع والعاشر تقع ضمن الحدود اللبنانية البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأكد، في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي، اهمية الموقف اللبناني الموحّد الذي ظهر في محادثات نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير ساترفيلد والذي من المفترض ان يكون قد نقله الى الجانب الإسرائيلي. علماً انه يجب على الوساطة الأميركية ان تكون محايدة وان تغلب القانون على الاعتبارات الخاصة بها. ومن هنا دعوتنا الى مراجعة الأمم المتحدة آملين في موقف حاسم منها بدعم من أصدقاء لبنان ومن الدول الساعية الى تغليب الحق.
وتابع البيان: “ننظر بإيجابية الى إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن لما له من تأثير على المؤتمرات التي ستعقد تباعاً لدعم لبنان في مختلف الميادين. كذلك نتفهم تقليص النفقات بنسبة 20 % لخفض العجز رغم أننا كنا نفضل استثناء الوزارات التي ستتأثر خدماتها للمواطنين، ونطالب بانجاز قطع الحساب مترافقاً مع موازنة 2018 لطي صفحة الانفاق على القاعدة الإثني عشرية آملين في ألا تتكرر هذه الممارسات في المستقبل”.
وأضاف: “نرى ان الوقت قد حان لإقفال ملف الكهرباء الذي يتسبب بنزف مالي كبير والذي يرهق المواطنين في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. إلا ان التصدي لمشكلة الكهرباء يجب ان يلتزم القانون ومبدأ الشفافية مع التأكيد ان المعالجة الجذرية تمر ببناء معامل انتاج جديدة ووقف هدر الطاقة بسبب التعديات وتفعيل الجباية وتعميمها بحيث تزول الفوارق بين المناطق. من هذه الزاوية ننظر الى استئجار بواخر انتاج لتأمين التيار 24 ساعة انطلاقاً من استدراج العروض وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية ودائرة المناقصات. لذا نهيب بالمسؤولين تغليب التوافق على هذه البديهيات وعدم إضاعة فرصة معالجة مشكلة الكهرباء المزمنة”.
وحذر من الاسترخاء في موضوع النفايات بفعل إحجام الإعلام عن مقاربته رغم غياب المعالجات ورغم الوضع السيء في مطمري برج حمود والكوستابرافا، “ومعلوم ان ما هو مطروح على هذا الصعيد يقتصر على توسيع المطمرين المذكورين مما يشكل حلاً آنياً لا بل هروباً الى الأمام بعيداً عن الحلول المستدامة. أما المطلوب فهو ايجاد المصانع المتخصصة المعتمدة في الدول التي لا تعاني أزمة في هذا المجال والتي حوّلت النفايات مصدر ثروة بدل ان تكون سبب نقمة. أخيراً يمكن اعتماد اللامركزية في المعالجة على ان تعمل الحكومة في هذا الاتجاه دون المزيد من الإبطاء”.