نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع البنك الدولي، ، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس اللجنة النائب محمد قباني وفي حضور ممثل الرئيس نجيب ميقاتي سمير ضاهر، وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل، ممثل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي صفوان مصطفى، النواب: حكمت ديب، جوزيف معلوف، علي عمار، الوليد سكرية، باسم الشاب، قاسم هاشم، علي بزي، سيرج سركيسيان، خالد زهرمان وياسين جابر، ممثل النائب انور الخليل جوزيف الغريب.
اشار النائب محمد قباني الى ان توصيات ورشة العمل حول “ادارة قطاع المياه في لبنان” هي:
– التشدد في حماية مصادر المياه من التلوث واحترام حرم الينابيع، والتشدد في الترخيص للجور الصحية من ناحيتي الموقع والمواصفات.
– الإسراع بتنفيذ محطات تكرير المياه المبتذلة، وتشجيع إنشاء محطات تكرير صغيرة من قبل البلديات وسواها.
– تأمين الحاجات الضرورية لمؤسسات المياه لتأمين المعالجة المطلوبة لسلامة مياه الشرب.
– استكمال تنفيذ شبكات المياه ووصلاتها.
– العمل على تأمين مختبر صحي اقليمي تابع لوزارة الصحة في كل محافظة والاستفادة من تقديمات منظمة الصحة العالمية لتجهيز هذه المختبرات.
– تأمين الجهاز البشري الضروري (مراقبين صحيين) للمختبرات الاقليمية لوزارة الصحة، والحد الأدنى الضروري من فنيي مؤسسات المياه.
– طلب تقارير شهرية حول سلامة المياه من مؤسسات المياه الأربعة عبر وزارة الطاقة والمياه واستعانة مؤسسات المياه بمختبر بيروت عن الحاجة. وأود التنويه بالتزام مؤسسة بيروت وجبل لبنان بتقارير شهرية طوال هذه السنوات.
– الحد من الهدر الفني والتعديات على الشبكات ورفع مردودها الى حوالي 75%.
وعلى وجه التحديد لبنان يواجه التغيرات السريعة التي تؤدي إلى إجهاد مائي ضخم. وتشمل التغييرات التي تؤدي إلى شح المياه:
– تزايد عدد السكان.
– الطلب المفرط للمياه لأغراض الري فضلا عن هدر المياه المستعملة في المنازل
– التغير المناخي المؤدي إلى تفاقم الجفاف و تزايد المخاطر.
وأضاف خلال تنظيم لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل حول “ادارة قطاع المياه في لبنان” ، بالتعاون مع البنك الدولي، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس اللجنة النائب محمد قباني:” بنك الاستثمار الأوروبي ساهم في مشروع مياه الصرف الصحي في بيروت الكبرى بقرض مدعوم بقيمة 60 مليون يورو ومشروع المياه والصرف الصحي في كسروان بقرض بقيمة 150 مليون يورو”.
بدوره، اعتبر وزير الطاقة سيزار أبي خليل ان تقارير البنك الدولي توضح ان متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل الى 667 مترا مكعبا سنويا عام 2025، بعدما كان 3430 مترا مكعبا سنة 1950 اي بانخفاض 80%”.
وأعلن انه “بتاريخ 10/3/2012 أقرت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار “المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن”، وقد اطلقت هذه الاستراتيجية عدة مبادرات لادارة قطاع المياه اهمها:
1- الاستفادة من الينابيع المتجددة بطريقة مثلى عن طريق تحسين كفاءة هذه الينابيع ( 100 مليون $).
2- التغذية الاصطناعية للطبقات الجوفية وهي ممكنة من الناحية التقنية في مواقع كثيرة في البلاد ( 130 مليون $).
3- التخزين السطحي: تم تحديد 46 موقعا مناسبا للتخزين السطحي في كافة المناطق اللبنانية، وبرغم كل العراقيل انطلق تنفيذ السدود كسد المسيلحة وبلعا وبقعاتا وجنة والقيسماني واليمونة وسوف يوفر التخزين السطحي في نهاية المطاف اكثر من 500 مليون متر مكعب تضاف الى المخزون المائي الوطني (2 مليار $).
4- استبدال أنظمة نقل وتوزيع مياه الشفة التي تعدت عمرها الافتراضي واصبحت تسبب هدرا تقنيا يصل في بعض الاحيان الى 40 % وبناء خزانات جديدة بالاضافة الى تنفيذ مشروعي جر الاولي وبيروت وخط ال 800 ( مليار و 700 مليون $ ).
5- اصلاح واستبدال النظم وشبكات الري واضافة 15000 هكتار من المساحات المروية عبر مشاريع ري البارد والعاصي والجنوب والبقاع ( 370 مليون $ ).
6- تنفيذ المخطط التوجيهي للصرف الصحي عبر جمع ومعالجة ما لا يقل عن 90 % من المياه المبتذلة بحلول عام 2020 ( 2 مليار $ ).
وتابع: “أما في ما يتعلق بالشق الاداري فان ملخص المبادرات يأتي على الشكل الآتي:
1- اكمال عملية اعادة النظر بهيكلية مؤسسات المياه والتخلص من القيود الحالية.
2- تحسين نموذج الحال بين مؤسسات المياه ووزارة الطاقة والمياه وتحسين اداء وفاعلية هذه المؤسسات.
3- البدء باعادة هيكلة الوزارة وفقا لمتطلبات القانونين 221 و247
4- تحسين مستويات اليد العاملة والقدرات المطلوبة لتشغيل وصيانة المنشآت.
5- وضع تعرفة جديدة مبنية على كميات المياه المستهلكة فعليا.
6- حث القطاع الخاص على المشاركة في قطاع المياه.
7- اقرار قانون المياه l’eau de code
8- ترشيد استخدام المياه منزليا وصناعيا وزراعيا.