افتتاحيات الصحف ليوم السبت 24 شباط 2018

افتتاحية صحيفة النهار
ماذا نقل ساترفيلد؟ وماذا حقق لبنان؟

على رغم زحمة الاستحقاقات والملفات المتداخلة والداهمة في لحظة داخلية واقليمية شديدة التعقيدات والأخطار، يجب ألا يمر خبر منع مؤتمر سياسي يكتسب طابعا معارضاً للسلطة والواقع التسووي القائم مرور الكرام. فمنع فندق من استقبال مؤتمر معارض على مشارف انطلاق الحملات الانتخابية واحتدام السباق الى يوم 6 أيار الانتخابي لا يفسر الا بمحاولات محكومة بالعقم المسبق لاقحام ممارسات بوليسية في تصفية حسابات سياسية وانتخابية ضيقة تنم عن ضيق صدر او صدور بعضهم، علما ان هذا النوع من الممارسات البائدة لا يصدر الى الخارج المتفرج على لبنان الا صورة هزلية قد تصيب ديموقراطيته بمزيد من الاضرار. اما مناسبة هذه الانطباعات السلبية، فهي التطور المفاجئ الذي حصل امس في اعلان “حركة المبادرة الوطنية” تبلّغها من إدارة فندق “مونرو” رفضها عقد مؤتمرها العام اليوم بمشاركة نحو 1000 مدعو من كل المناطق اللبنانية. وقالت الحركة إن الالغاء” أتى نتيجة ضغوط سياسية استخدمتها جهات أمنية، تمنت على إدارة الفندق إلغاء الاحتفال”.

 

وسيعقد ركنا الحركة النائب السابق فارس سعيد ورضوان السيد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في مكتب سعيد في الأشرفية. واذ اشارت أوساط قريبة من الحركة الى ان التدخل لالغاء الاحتفال في الفندق كان بايعاز من جهة أمنية لكن القرار قد يكون حكومياً، أصدرت الحركة لاحقاً بياناً جاء فيه “إن ضغط السلطة على فندق مونرو لإلغاء مؤتمر المبادرة الوطنية مؤشر خطر لتراجع الحريات وعلى إستماتة السلطة في سعيها لإسكات أي معارضة ترفع شعار السيادة والإستقلال، في وقت يواجه فيه الكيان اللبناني تحدياً وجودياً يهدّد بتغيير طبيعته الوطنية”. وتساءلت

 

“ماذا يعني ان يقوم جهاز أمني بإبلاغ إدارة فندق مونرو بإلغاء عقد مؤتمرٍ يضم مئات النخب الوطنية بحجة وجود خطر أمني؟ وما هو مصدر الخطر الأمني؟

 

هل هم المشاركون من سياسيين وإعلاميين ورجال فكر وتنمية؟”. وخلصت الى “أن منع المؤتمر رسالة لكل الأحرار في لبنان بأنهم تحت سطوة المنع والقمع والإرهاب زمن الوصاية الغابرة “، مشددة على رفض عودة هذه الممارسات ومحذرة من السكوت عنها.

وليلا صرّح سعيد لـ”النهار”: “ماذا نقول عن عهد صدره ضيق وحكومة لا تعمل لمصلحة لبنان؟ اللبنانيون يقفون عند ابواب فتح صناديق الاقتراع وقبل انعقاد مؤتمرات دولية للحصول على تمويل للبنان تأتي الحكومة لتأخذ هذا المنحى القمعي وكأن موضوع الحريات لا يهمها”. وقال: “هذا لبنان ولن يغيره رئيس حكومة لا يأخذ مصلحة لبنان بالاعتبار ولا رئيس جمهورية قوي على امور سطحية”.

 

ساترفيلد

 

وسط هذه الاجواء ظل ملف النزاع الحدودي بين لبنان واسرائيل متصدراً الاهتمامات الرسمية والسياسية في ظل الغموض الذي اكتنف التحركات المكوكية الاخيرة لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترتفيلد.

 

ماذا حمل ساترفيلد من طرح جديد بعد عودته من اسرائيل ؟

 

أبلغت مصادر مطلعة “النهار” ان الموفد الاميركي حمل بعد زيارته الاخيرة لاسرائيل طرحاً رفضه الجانب اللبناني من الاساس، يقوم على ارجاء مشكلة الترسيم والنزاع الحدودي البري والبحري بين لبنان وإسرائيل من خلال ترك الشركات الملتزمة تبدأ بعملية التنقيب واستخراج النفط وبيعه،على ان تقتطع حصتها، وتودع الباقي من المردود لدى دولة ثالثة، تتولى بدورها لاحقاً عملية توزيع الحصص بين لبنان وإسرائيل بعد ان يتم التوصل الى تحديد نسب الحصص بين البلدين. وذكرت هذه المصادر ان مثل هذا الطرح بترحيل الازمة اعتمدته بلدان تتنازع على الحدود في ما بينها.

 

واكدت المصادر ان المسؤولين اللبنانيين الذين التفاهم ساترفيلد اسمعوه جواباً موحداً بالرفض القاطع لهذا الطرح الذي لن يعطي لبنان حصته الكاملة والتي تثبتها وثائق تاريخية يبرزها الجانب اللبناني وتدحض كل المزاعم الإسرائيلية.

 

تثبيت الخط البري ؟

 

ولعل اللافت في تطورات هذا الملف ما كشفته مصادر معنية بتحرك ساترفيلد من ان لبنان استطاع أن يحرز تقدماً لجهة حصوله على كل النقاط المختلف عليها بينه وبين اسرائيل على طول ما يسمى الخط الازرق، باستثناء الغجر ومزارع شبعا. لكن ثمة تحفظاً عن اعلان ذلك وتثبيته، أي عدم وجود الخط الازرق بعد الان في النقاط المتنازع عليها بين البلدين، والانتقال منه الى ترسيم خط أبيض في البحر، استناداً الى ان وجهتي نظر توزعتا الموقف اللبناني الرسمي، إحداهما، وهي بحسب المصادر خلاصة الموقف الاميركي الذي يعتمده ساترفيلد، وتفيد ان ترسيم الخط البري امر جيد حصل عليه لبنان ويمكن ان يثبته كمكسب، على أن ينطلق منه وفق اقتراح الجانب الاميركي في مسار التفاوض برعاية أممية وبين لبنان واسرائيل من اجل ايجاد حل للمنطقة البحرية المتنازع عليها، أي تلك التي تقع خارج التسليم الكلي للبنان بها وفق خط الموفد الاميركي فريدريك هوف. والرأي الآخر الذي تردد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان موافقاً عليه قبل ان يحيل المسألة على وزير الخارجية جبران باسيل يقول بالتلازم بين الحدود البرية والبحرية بحيث يتريث لبنان في تثبيت ما حصل عليه براً انطلاقاً من مقاربة تتمحور على التساؤل عن أمرين: الامر الاول هو السبب الذي يدفع الجانب الاسرائيلي الى ابداء الاستعداد لترسيم الحدود البرية بسخاء مع لبنان في هذه المرحلة بالذات، والامر الآخر يتصل بالسبب الذي يجعل الجانب الاميركي في موقع المستعجل من أجل التوصل الى اتفاق بين لبنان واسرائيل. وهذه النقطة الاخيرة قد تكون مرتبطة وفق تفسيرات المصادر المعنية بالحاجة الى توفير او تأمين “الستاتيكو” الحالي في المنطقة بين الجانبين الاسرائيلي واللبناني من دون الانزلاق الى تدهور أمني كبير بينهما قد يعم المنطقة وهذا يكون أكثر ضماناً للجميع. والجانب الاخر الذي لا ينفصل عن الجانب المشار اليه هو ان اي تصعيد في البحر يعني اسرائيل كما لبنان لجهة تضرر مساعيها للتنقيب عن النفط مثلما تتضرر مساعي لبنان.

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الحياة

 

زاسبكين يسلّم باسيل رسالة من لافروف

 

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، نقلها إليه سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، الذي قال بعد اللقاء: «في ضوء الرسالة التي نقلتها، بحثنا في الأوضاع والمستجدات في المنطقة، خصوصاً الجهود المبذولة من روسيا حول الأوضاع في سورية وتحرير الأراضي السورية من الإرهابيين وإحراز تقدم في التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن ونتائج مؤتمر سوتشي».

وأضاف: «نحن متفائلون بهذا التقدم، وفي الوقت نفسه من لا يريد ذلك يعرقل ويستخدم كل أنواع التضليل للرأي العام، والأخبار المفبركة حول ما يحصل في الغوطة الشرقية هي الدليل على ذلك. ونحن جاهزون لمناقشة هذا الموضوع في شكل كامل ليكون واضحاً من الذي يتحمل المسؤولية عما يحدث، ومن يؤمن التغطية الكاملة للاإهابيين هناك وفي أماكن اخرى».

 

ورداً على سؤال، نفى السفير الروسي أن تكون الرسالة التي نقلها الى باسيل تضمنت أي ذكر للنزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل حول البلوك رقم 9 في المنطقة المتنازع عليها لاستخراج النفط والغاز، وقال: «لا دور مميزاً لروسيا في هذا الموضوع، والصورة واضحة للجميع، وموقف لبنان معروف دولياً. ولدينا شركة روسية تشارك في ائتلاف شركات التنقيب عن النفط. وإذا حصل أي إشكال في المرحلة المقبلة فالآليات الدولية معروفة، وما يهمنا هو أن تكون الأوضاع في المنطقة مستقرة».

 

وفي هذا الإطار، غادر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، لبنان بعد جولة محادثات مع المسؤولين حول النزاع اللبناني – الإسرائيلي على الحدود البحرية، وبناء الجدار الإسمنتي على الخط الأزرق البري في الجنوب.

«يونيفيل»: نقدر الشراكة مع لبنان

الى ذلك، رد الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي، على التقارير الإسرائيلية التي تتهم القوات الدولية بعدم القيام بمهماتها قائلاً: «يونيفيل على علم بهذه التقارير، نحن نعمل على مدار الساعة وننفذ نحو 450 نشاطاً عملياتياً يومياً، ونتعاون في شكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية»، مشيراً الى أن «نحو 40 في المئة من هذه النشاطات تنفذ في الليل».

ولفت الى أن «يونيفيل» تقدر عالياً شراكتها الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، والقوات المسلحة اللبنانية هي جزء لا يتجزأ في ضمان الهدوء والاستقرار الذي تنعم به منطقة عمليات اليونيفيل».

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

مانشيت:إشتباك حكومي مُنتظر على البواخر… وعون للتحكيم حول النفط

بعدما انتهى تنقّل نائب وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد ما بين لبنان واسرائيل، الى الفشل في تمرير التسوية الاميركية لأزمة الحدود البحرية الجنوبية وما تَكتنزه من ثروات نفطية وغازية، كشفت مصادر رسمية عن اندفاعة جديدة من قبل مستويات غربية ومن الأمم المتحدة في اتجاه لبنان، تندرج في سياق تسويق هذه التسوية، بما يزيد من عوامل الاستقرار على جانبي الحدود.

 

تبقى الأولوية الداخلية محصورة بالتحضير للانتخابات النيابية إن على صعيد الترشيحات التي سيقفل بابها في السادس من الشهر المقبل، او على صعيد اللوائح والتحالفات التي فرضت حالاً من البلبلة في اوساط القوى السياسية وبين بعضها البعض.

 

الّا انّ أولوية الانتخابات على أهميتها، لم تحجب العنوان الامني، الذي يبدو انه في رأس سلّم الاولويات. ويؤكد ذلك الكم الكبير من الانجازات التي تحققها الاجهزة الامنية والعسكرية على هذا الصعيد، وآخرها ما أفيد قبل ايام قليلة عن كشف الامن العام لمخطط إرهابي كان يستهدف الجيش اللبناني، وتلتها قبل يومين، عملية نوعية لمخابرات الجيش تمكنت خلالها من كشف خلية إرهابية خطيرة وإلقاء القبض على أفرادها.

 

والواضح في السياق الامني، انّ لبنان نجا من مسلسل ارهابي خطير خلال الاشهر الاخيرة، التي شهدت جهداً امنياً استثنائياً مَكّن الاجهزة الامنية من الإطباق على مجموعات ارهابية كبيرة جداً. وعلمت «الجمهورية» في هذا المجال انه خلال هذه الفترة تمكّنت مديرية المخابرات في الجيش من الاطباق على أعداد ضخمة من الارهابيين وتوقيفهم، واللافت انّ عددهم يزيد عن الألفي إرهابي.

 

ولا يبدو انّ العنوان الامني يحتلّ فقط اولوية لدى الاجهزة الامنية فقط، بل هو في رأس قائمة اولويات المراجع السياسية، على نحو ما اكد مرجع سياسي لـ«الجمهورية» بقوله: نحن مطمئنّون للوضع الامني بشكل عام، وفق تأكيدات المراجع العسكرية والامنية، ونحن نشهد لها الجهد الذي تقوم به.

 

ولكن على رغم ذلك، لا نأمن للإرهابيين بأن يغدروا بلبنان بأيّ عملية إرهابية، ومن هنا الاحتياط واجب خصوصاً في هذه المرحلة، ومن هنا اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة، وتمّت تلبية نصائح أمنية حيث أدخلت تعديلات في أجندة نشاطات وتحركات العديد من المراجع.

 

النفط البحري

 

من جهة ثانية، أكّد لبنان الرفض القاطع للمَسّ بسيادته وبحقوقه في ثروته النفطية البحرية، وجاء هذا التأكيد المتجدّد على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي اكد خلال لقاء تلفزيوني من العراق «انّ الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود، لأنّ هناك قراراً لبنانياً بالدفاع عن هذه الحدود براً وبحراً».

 

وكشف عون أنه اثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع اسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أنّ لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيَد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها، مُعتبراً انّ ما تطالب به اسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق، ومطالباً إيّاها باللجوء الى التحكيم، «وإلّا قد تكون النتائج مأساوية وإسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج».

 

وعن حلّ النزاع حول الحدود البحرية، اعتبر انه يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبَتّ في هذه المشكلة.

 

بري

 

والرفض اللبناني للطرح الاميركي حول النفط البحري والبلوك رقم 9، أعاد التأكيد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشدداً «اننا لا يمكن ان نتخلّى عن حبّة تراب في البر، ولا عن نقطة مياه في البحر».

 

وعلمت «الجمهورية» انّ بري أبلغ هذا الموقف لساترفيلد، بل اكثر من ذلك، حيث شدّد على انّ مساحة الـ860 كلم2 في البحر (البلوك رقم 9)، هي ليست وحدها ملك للبنان وضمن مياهه الاقليمية وحدوده البحرية، بل تُضاف اليها مساحة تزيد عن 500 كلم2 جنوباً، هي ايضاً ملك للبنان. وبالتالي، لا حق لإسرائيل ولا بميليمتر واحد ضمن هذه البقعة اللبنانية».

 

وعلم ايضاً انّ ساترفيلد تبلّغ ايضاً الموقف اللبناني الرافض لِما سمّيت في عين التينة «عملية التحايل على لبنان، سواء بمحاولة قضم حدوده البحرية او محاولة قضم حدوده البرية»، وذلك بعدما تلقى لبنان من ساترفيلد طرحاً اميركياً اسرائيلياً لحل النقاط الـ13 المختلف عليها في البر، حيث اقترح الاميركيون المقايضة بين البر والبحر، على قاعدة «نعطيكم في البر تعطونا في البحر».

 

وهو ما اشار اليه الاميركيون بالمناصفة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في بعض النقاط البرية، اي تقاسمها تحت عنوان انّ مساحتها لا تتعدى امتارا (25 متراً) والتقاسم يزيل سبب توتر بين لبنان واسرائيل حول هذه النقطة. الّا انّ هذا الطرح ينطوي على خطورة كبيرة، إذ مجرد القبول بالتخلي عن الـ12 متراً على البر، وهي تمتد اصلاً الى البحر، يعني التخلّي عن مساحة تزيد عن 300 و400 كلم2 في البحر وما تكتنزه من ثروات.

 

وقالت اوساط الرئيس بري لـ»الجمهورية»: قلنا ما لدينا في ما خَصّ تمسّكنا بحقوقنا. ولا تراجع عنه، وكان واضحاً امامنا انّ كل الطروحات التي حملها الاميركيون تأتي المصلحة الاسرائيلية في رأس أهدافها، ولا يريدون اكثر من ذلك. والرئيس بري كان واضحاً في رفضه التحايل على لبنان، وتمرير قاعدة ما لنا لنا وما لكم لنا».

 

في السياق نفسه، كشف مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ لبنان يتعرض لهجمة ديبلوماسية تَصبّ في خدمة الطرح الاميركي حول الحدود البحرية.

وقال المرجع إنه تلقّى من شخصيات دولية أممية واوروبية التقاها في الساعات الماضية، نصائح للبنان لتليين موقفه من الطرح الاميركي، وخصوصاً انه قد تكون لهذا التليين آثاره الايجابية جداً في المؤتمرات الخاصة بلبنان التي تعقد في المرحلة القريبة.

 

ولاحظ المرجع في هذه «النصائح» بُعداً ابتزازياً للبنان يربط ما قد يُحصّله من تلك المؤتمرات بتنازله عن حقه في حدوده ومياهه وثرواته. واشار المرجع الى انّ جوابه جاء بما حرفيته: لن نضيّع حق لبنان.

 

البواخر

 

من جهة ثانية، يبدو انّ بواخر الكهرباء ستُبحر مجدداً على خط الازمة، وسط الحديث المتجدد عن إعادة إحياء الصفقة حولها وتمريرها بالتصويت عليها في مجلس الوزراء. علماً انّ مجرّد طرحها على التصويت سيتسبّب بأزمة بين القوى السياسية، خصوصاً انّ الجبهة الاعتراضية على هذه الصفقة متراصّة اكثر من اي وقت مضى.

 

وفيما اكد «حزب الله» على لسان نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم «انهم يضعوننا امام معادلة إمّا بواخر او لا كهرباء»، قال الرئيس بري: اذا لم يكن هناك معامل كهربائية على البر لا يمكن ان نوافق على الصفقة. وأنا شخصيّاً سبق لي ان حدّدت لهم الاماكن المناسبة على البر لإنشاء معامل، وبالتالي لا عذر.

 

«القوات»

 

واكد مصدر في القوات اللبلنانية رفض الصفقة، وقال لـ«الجمهورية»: خلال نقاش موازنة ٢٠١٧ طالبنا بخطة، بهدف تخفيض الهدر وتأمين الكهرباء لأنّ لبنان يدفع ١٫٥ مليار دولار سنوياً كدعم للكهرباء، وهذا المبلغ يزيد مع زيادة سعر النفط. عرضت الخطة ووافقنا عليها، لكن الإجراء غير القانوني وغير التنافسي المتّبَع للاختيار والتلزيم أدى الى توقيف صفقة الانتاج المؤقت لأنها لم تجر حسب الأصول، وأصبح الموضوع مع مجلس شورى الدولة بعد رفض إدارة المناقصات له وطعن المتضررين واعتراض بعض الوزراء الى جانب القوات اللبنانية.

 

وأشار المصدر الى انه لم يكن هناك أي اعتراض او عرقلة للبدء بمسار المعامل الدائمة بالتوازي، رغم انّ المرحلة التحضيرية لدفتر الشروط تتطلّب مدة سنة، وهذه مدة طويلة، ولكنّ الوزير لم يقم بتلزيم الاستشاري بالمهمة الى الآن. ولو فعلوا ذلك منذ سنة لكنّا الآن في مرحلة المناقصة.

 

واكد المصدر انّ الإصرار على انّ هناك شركة واحدة فقط يمكنها القيام بالمهمة مرفوض، لأنّ شركات عديدة تقدمت بحلول أفضل على البحر والبر، ولأنّ دفتر الشروط رُفض تعديله بحسب الملاحظات التي قدمت في مجلس الوزراء، وتمّ تقليص مدة التنفيذ لشطب الشركات التي طالبت بضعة أسابيع إضافية، ورفض ان تقدّم الدولة مساحة على الارض بغية استبعاد الحلول على الارض، والتي كان بالإمكان تنفيذها في مدة قصيرة، كما استبعد حلّ الغاز وهو أقل كلفة. فأصبح دفتر الشروط مفصّلاً على قياس باخرة تعمل على الفيول اويل ويمكنها ان تبحر خلال ايّام من شاطئ قريب.

 

كل ذلك بحجة تأمين الكهرباء في صيف ٢٠١٧ وأين نحن الآن؟ وبالتالي، نرفض تحت اي عنوان تخيير اللبنانيين بين العتمة والبواخر، ونتمسّك بموقف القوات الثابت بضرورة اعتماد الآليات القانونية.

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«حزب الله» يقود تفاهمات 8 آذار.. وتخبُّط في 14 آذار من الترشُّح إلى التحالف

عون يقترح التحكيم الدولي في ملف النفط.. وساترفيلد يبحث عن تلزيمات الشركات الأميركية

 

خلف مفاوضات النفط الصعبة، والمعارك الطاحنة في الغوطة، وتلاحق الأزمات وانكشاف الوضع المالي والكهرباء، وتنامي حركة الشارع المطلبية في كل القطاعات، لا سيما التعليمية منها، بقي هدير المحركات الانتخابية يضج في الصالونات والغرف المغلقة، وعلى المنابر، وتتدافع الترشيحات من فريق 8 آذار، الذي يقوده حزب الله، وكأن ترشيحات هذا الفريق لا تنتج الا نواباً، على وقع مرير من الانتظار في فريق 14 آذار، ومكوناته المتباعدة قبل الانتخابات، وبتأثير من «التسوية الرئاسية»، وتداعياتها، والتي شكل إلغاء «مؤتمر المبادرة الوطنية» الذي كان مقرراً اليوم في فندق مونرو في بيروت، واحداً من هذه التداعيات.

وبدا ان فريق 14 آذار يواجه تخبطاً في الترشيحات وارباكاً بالتحالفات، في ضوء تبعثر مكوناته، وانشغال كل طرف منها بتوفير حصة له في المجلس الجديد.

انتخابات 2018

وفيما رست بورصة الترشيحات لدى وزارة الداخلية، أمس، على 132 مرشحاً، بحسب ما أعلنت الدائرة السياسية، بعد ان قدم 26 مرشحاً من غير الوجوه المعروفة اوراقهم الرسمية، تواصلت الاتصالات بين القوى السياسية والتيارات الحزبية، بوتيرة متسارعة لحسم التحالفات في ما بينها قبل موعد 26 آذار، وهو الموعد النهائي لسقوط الترشيحات خارج اللوائح، على ان تبدأ صورة هذه التحالفات بالظهور تباعاً، اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث يفترض ان يُحدّد كل طرف سياسي موقعه وتموضعه قبل اقفال باب الترشيحات في 6 آذار المقبل.

وفي حين ينتظر ان يحسم كل من تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«القوت اللبنانية» وحزب الكتائب خياراته في ضوء المفاوضات الجارية بعيداً عن الإعلام، واصل «حزب الله» ومعه حلفاؤه أخذ زمام المبادرة في اتجاه نسج تحالفاته، سواء في مناطق الثنائي الشيعي، أو المناطق غير الخاضعة لنفوذه لكنه يُشكّل فيها ثقلاً انتخابياً، مما يفرض على الآخرين تحالفات معينة، أو يعطل ما يكون قد تمّ نسجه بين هذا الطرف أو ذلك.

وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، إعلان نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، المكلف بالملف الانتخابي، تحالف الحزب مع النائب نقولا فتوش في دائرة زحلة، بحيث بات له في هذه الدائرة مرشحان إلى جانب مرشحه عن المقعد الشيعي أنور جمعة.

وفي تقدير مصادر سياسية ان إعلان الحزب دعم ترشيح فتوش من شأنه ان يدخل معادلات جديدة على مفاوضات تشكيل اللوائح والتحالفات، سواء بالنسبة للسيدة ميريام سكاف، ما يرجح تحالفها بالضرورة مع «المستقبل» أو على صعيد «التيار العوني» ما قد يعطل عليه خياراته، أو بالنسبة «للقوات اللبنانية» ما يفرض عليها خوض المعركة منفردة أو بالتحالف مع الكتائب في حال نجحت الاتصالات بين الحزبين في تأمين عودة المياه إلى مجاريها.

لائحة بعلبك – الهرمل

وتزامن إعلان الشيخ قاسم التحالف مع فتوش في زحلة، مع إعلانه لائحة الثنائي الشيعي في دائرة بعلبك – الهرمل، بالتحالف مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي سبق ان أعلن أمس مرشحه لهذه الدائرة، وهو الوزير السابق البير منصور عن المقعد الكاثوليكي، إلى جانب كل من: النائب أسعد حردان عن المقعد الارثوذكسي في دائرة حاصبيا – مرجعيون، وسليم سعادة عن المقعد الارثوذكسي في دائرة الكورة، وفارس سعد عن المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية، واميل عبود عن المقعد الارثوذكسي في دائرة عكار، وناصيف التيني عن المقعد الارثوذكسي في دائرة زحلة، وحسام العسراوي عن المقعد الدرزي في دائرة عاليه – الشوف، وسمير عون عن المقعد الماروني في الدائرة نفسها، على ان يعلن لاحقاً أسماء مرشحيه عن دائرتي المتن الشمالي وبعبدا قبل انتهاء مهلة الترشيح، في ضوء الاتصالات الجارية في خصوص هاتين الدائرتين.

ولوحظ ان لائحة الثنائي الشيعي في دائرة بعلبك – الهرمل والتي ضمّت تسعة أسماء من أصل عشرة مقاعد تركت المقعد الماروني العاشر للتفاهم مع «التيار الوطني الحر»، فيما كان المقعد السني الثاني في الدائرة من حصة جمعية المشاريع الإسلامية (الاحباش) التي رشحت يونس الرفاعي، وبقي المقعد السني الأوّل من حصة الحزب الذي سبق ان رشح له النائب الحالي العميد الوليد سكرية.

اما المقاعد الشيعية الستة فذهبت بمعظمها إلى الحزب بشخص مرشحيه: الوزير حسين الحاج حسن، والنائب علي المقداد، ايهاب حمادة، ابراهيم الموسوي، واللواء جميل السيّد، وبقي الوزير غازي زعيتر من حصة حركة «أمل».

تجدر الإشارة إلى ان ترشيح اللواء السيّد على لوائح الحزب ترك أصداء سلبية لدى القوى السياسية التي كانت تنضوي تحت راية فريق 14 آذار، نظراً لما يمثله من رمز لمرحلة الوصاية السورية، وعنوان لمواجهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي اعتبرت ترشيحه استفزاراً لوجدان قسم كبير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع في 14 آذار مطالبين بحرية وسيادة واستقلال لبنان وخروج الجيش السوري منه.

وبحسب مصادر هذا الفريق، فإن ترشيح اللواء السيّد من قبل حزب الله لم يأت بقرار مباشر منه، بل نزولاً عند رغبة الرئيس السوري بشار الأسد الذي تمنى على الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله دعم ترشيح السيّد وتأمين وصوله إلى البرلمان كون ترشحه منفرداً ومن خارج لوائح الثنائي الشيعي سيعني حكماً سقوطه في المعركة فكان له ما أراد.

الشـوف

في هذا الوقت، أوضح القيادي في «التيار الوطني الحر» ماريو عون لـ«اللواء» أن التيار يتواصل مع الجميع في ما خص انتخابات الشوف عالية ولكن ما من شيء محسوم بعد، مستبعدا قيام لائحة ائتلافية في الشوف خصوصا.

ولفت إلى أن ما يقوم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من اتصالات يتقدم على ما سواه وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة ضبابية في ما خص التحالفات وكل شيء مفتوح بالنسبة إلى التيار، في حين أن الحوار مع النائب وليد جنبلاط لم يصل بعد إلى ما يمكن البناء عليه، فهو حوار فقط.

وأعلن عون أن التعاطي مع كل دائرة انتخابية تخضع للقطعة. لافتاً إلى أن ما من تواصل مع حزب الوطنيين الأحرار مع العلم أن التيار يفضل قيام تفاهم مسيحي شامل.

المتن

اما في دائرة المتن الشمالي التي يتوقع ان تشهد منافسة بين ثلاث لوائح أو ربما أربع، فما زالت الاتصالات قائمة بين القوى السياسية لترتيب تحالفات، من دون ان يحسم أي فريق خياراته بصورة نهائية، مع ان الاتجاه يميل إلى استمرار التوصّل بين الرباعي المؤلف من التيار العوني والنائب ميشال المرّ والحزب القومني وحزب الطاشناق بهدف التحالف بوجه القومي الأخرى ولا سيما «القوات» والكتائب.

وتعتقد مصادر المعلومات ان اللقاءات بين هذا الرباعي لم تصل إلى نتائج حاسمة بعد، كما ان التيار يدرس امكانية التحالف مع بعض الشخصيات المستقلة إن وجد بينها من له حيثية شعبية، مع ان كُلاً من القوى الاربع لها قاعدة شعبية وازنة وكبيرة، بينما الاتصالات مقطوعة بين التيار الحر وبين «القوات اللبنانية» وبينه وبين حزب «الكتائب» ايضا، لأن التيار «والقوات» وجدا ان لا مصلحة لهما بالتحالف معاً لأن التحالف سيتسبب لكل منهما بخسارة لا يمكنه تحملها، لذلك تُطرح احتمالات شتى منها تشكيل «القوات» لائحة مستقلة مع بعض الشخصيات لكن ليس مع «الكتائب»،وكذلك الامر بالنسبة لحزب الكتائب.

وثمة من يرى انه اذا لم ينجح التحالف الرباعي (التيار والمر والقومي والطاشناق) قد تتجه الامور الى سيناريوهات اخرى كتحالف ثنائي او ثلاثي، او حتى يمكن ان يعمل التيار الحر الى تشكيل لائحة لوحده مع بعض الشخصيات المستقلة.

وأما «القوات» فتقول اوساطها ان وضعها في المتن جيد وهي قادرة بمرشحيها المطروحين حتى الساعة، ادي ابي اللمع، ميشال مكتّف ورازي الحاج ومن ينضم الى اللائحة على تأمين الحاصل الانتخابي، خلافا لكل الادعاءات، نافية التراجع عن الاسماء التي طرحتها ان في المتن او في جبل لبنان. اما عن التحالف مع الاشتراكي، فأفادت ان النائب نعمة طعمة الذي زار معراب امس نقل رسائل وصفتها بالجيدة والايجابية، عكست حرصا متبادلا على بلوغ مرحلة التحالف، على رغم وجود حرص مماثل على التحالف مع التيار الوطني الحر. واكدت ان القرار بإعلان ترشيحات زحلة سيتخذ خلال ساعات، كاشفة انها ستتضمن اسماء جديدة.

عون: التحكيم الدولي

وعلى صعيد آخر،

أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أن ما ذكره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقناة السومرية بشأن اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النفط قد يشكل أحد المخارج إلا أنه لا بد من أن يحظى بموافقة الطرفين،إذ لا يمكن أن يسير اذا قبل به طرف ورفضه الآخر . وأشارت المصادر إلى أن هذا الطرح فكرة ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم اللجوء إليه.

وكان الرئيس عون أكّد في حديثه مع قناة «السومرية» العراقية أن الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود لان هناك قرارا لبنانيا بالدفاع عن هذه الحدود برا وبحرا».

وأشار إلى أنه أثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع اسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أن «لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها»، معتبرا ان «ما تطالب به اسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق»، مطالبا اياها باللجوء الى التحكيم، « والا قد تكون النتائج مأساوية واسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج».

وعن حل النزاع حول الحدود البحرية، اعتبر انه «يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبت في هذه المشكلة».

وقال ساترفيلد (B.C.I) حول موضوع البلوكات 9: ان مرحلة الاستكشاف تختلف عن الحفر والانتاج، لأن الأمر يتطلب تسويات دولية، كما سأل عمّا إذا كانت الشركات التي ستشارك أميركية.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة النائب محمّد قباني ان «الخبير الوحيد في ترسيم الحدود المائية الذي نقبل به هو الأمم المتحدة، وليس الولايات المتحدة»، مشددا على ان «لبنان متأكد من حدوده، لكنه يأمل ان تتبنى الأمم المتحدة هذا التأكيد»، قائلاً» «خرائطنا واضحة وثابتة، وفضلا عن ذلك هناك وثائق تظهر ان حدود لبنان مع فلسطين التي وضعت أثناء الانتدابين الفرنسي والبريطاني، هي 1800 متر جنوبي النقطة B1».

منع «المبادرة الوطنية»

إلى لك، شكل منع حركة «المبادرة الوطنية» من عقد مؤتمرها العام الذي كان مقررا اليوم في فندق «مونرو» أوّل إشارة سلبية إلى حيادية السلطة تجاه الانتخابات النيابية، خصوصا وان الغاء المؤتمر من قبل الحركة جاء نتيجة ضغوطات سياسية استخدمت جهات أمنية تمنت على إدارة الفندق إلغاء الحفل، بحسب ما أعلنت الحركة في بيان اعتبر ان إلغاء المؤتمر مؤشر خطير على تراجع الحريات واستمالة السلطة في سعيها لاسكات أي معارضة ترفع شعار السيادة والاستقلال.

وتقرر ان يعقد كل من النائب السابق الدكتور فارس سعيد والمفكر الإسلامي رضوان السيّد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في مكتب سعيد في الأشرفية لاعلان الموقف اللازم من منع الحركة عقد مؤتمرها والذي كان يتوقع ان يُشارك فيه نحو ألف مدعو من كل المناطق اللبنانية، وهو ما استنكره ايضا كل من اللواء اشرف ريفي وعضو الهيئة التأسيسية للمبادرة والمرشح عن دائرة كسروان – جبيل نوفل ضو.

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

اسرائيل تجنبت حتى الان بناء الجدار على نقاط الخطر

ادارة التحرير

في معلومات خاصة بـ «الديار» عن المقترحات التي حملها معاون وزير الخارجية الاميركي السفير ساترفيلد الى المسؤولين اللبنانيين وبالتحديد الى وزير الخارجية جبران باسيل والى رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري وربما حصل اجتماع مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لكن الخبر لسنا متأكدين منه.

وقال السفير ساترفيلد انه يقترح اجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي، فكان الجواب اللبناني بالرفض المطلق الى اي مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل في شأن الحدود او غيرها، وان خط الاتصال الوحيد هي لجنة الهدنة التي تضم الامم المتحدة وضباط من لبنان وضباط من جيش العدو الاسرائيلي.

وحاول السفير ساترفيلد بكل الوسائل اقناع المسؤولين اللبنانيين باجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي، الا ان الاتصالات التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر تلقّيه اتصال من الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري اعلن لبنان موقفه الواضح في رفض المفاوضات المباشرة. وهذا ما ادى الى غضب معاون وزير الخارجية الاميركي السفير ساترفيلد مع الاشارة الى ان السفير ساترفيلد كان سفير اميركا في لبنان لمدة 6 سنوات، وكان موقفه دائما منحازا الى اسرائيل اثناء وجوده كسفير لاميركا في لبنان.

اما في شأن المياه الاقليمية فلا مجال لقبول لبنان بالتنازل عن شبر واحد من حقوقه في المربع رقم 9 كذلك فان تقرير كارلوف هوف المندوب الاميركي الذي ارسلته واشنطن لتحديد المناطق الخالصة الاقتصادية، حدد المساحة التي هي تحت السيادة اللبنانية بمساحة 850 كلم، وهذا امر ترفضه اسرائيل، مع ان التقرير وضعه المندوب الاميركي الرسمي الذي ارسلته واشنطن لحل مشكلة المياه الاقليمية بين لبنان واسرائيل اي فلسطين المحتلة.

على صعيد آخر، يتحفظ لبنان على 13 نقطة على الخط الازرق حيث تريد اسرائيل اقامة حائط وجدار يفصل بين حدود لبنان وحدود فلسطين المحتلة، انما واقع الامور ان 10 نقاط تحفظ لبنانية ليست هامة وكبيرة، ويمكن ايجاد حل لها، لكن يوجد 3 نقاط خطيرة وتؤدي الى حرب بين لبنان والعدو الاسرائيلي اذا بنى عليها الجيش الاسرائيلي الحائط الاسمنتي، والنقطة الاولى هي في الناقورة، والنقطة الثانية هي في وسط الحدود ما بين الناقورة ومزراع شبعا، اما النقطة الثالثة فهي في مناطق كفرشوبا.

وقد راقب الجيش اللبناني، كذلك علمت «الديار» ان المقاومة اللبنانية من حزب الله راقبت الجرافات الاسرائيلية وهي تعمل في النقاط الثلاث الخطيرة التي قد توصل الى حرب بين لبنان والعدو الاسرائيلي، فلم يجدوا لا الجيش اللبناني ولا المقاومة وطبعا كل واحد منفرداً والمقاومة قامت بالمراقبة سرياً، فلم يجدوا ان الجرافات الاسرائيلية او الجيش الاسرائيلي اقام الجدار في المناطق الثلاث الخطرة والتي قد تؤدّي الى حرب.

واخيرا تم ابلاغ معاون وزير الخارجية الاميركي ساترفيلد 3 نقاط لبنانية، هي التالية :

1 – خط الاتصال مع العدو الاسرائيلي هي لجنة الهدنة باشراف الامم المتحدة ومندوبي لبنان واسرائيل، ولا امكانية لأي مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي.

2 – لا يقبل لبنان بالتنازل عن اي جزء من المربع رقم 9 وعن حقوقه في المياه الاقليمية حتى جزء من المربع رقم 8.

3 – التأكيد من قبل الدولة اللبنانية ان اقامة اسرائيل جدار في الثلاث نقاط الخطرة والواسعة في الناقورة ومنتصف الحدود وقرب كفرشوبا سيؤدّي الى قصف الجيش اللبناني للحائط، حيث يتم اقامته في الثلاث مناطق الخطرة، دون ان يبلغ لبنان السفير ساترفيلد انه تخلى عن الـ 10 نقاط، لكن السرية في الموضوع تقول ان الصراع الحقيقي هو على 3 نقاط هامة وواسعة، الناقورة، منتصف الحدود وكفرشوبا.

من جهة اخرى، وجه وزير الطاقة الاسرائيلي رسالة الى شركة توتال الفرنسية وشركة ايني الايطالية والشركة الروسية الضخمة للتنقيب عن النفط والغاز وابلغهم انه بالنسبة الى الالتزام الدولي الذي حصلوا عليه مع لبنان فبامكانهم الحفر في المربع رقم 4 وطلب منهم عدم الاقتراب من المربع رقم 9 لان البوارج البحرية الاسرائيلية ستمنع في عرض البحر وعلى مسافة بعيدة من الشاطىء اللبناني وشاطىء فلسطين المحتلة، وصول سفن الحفر البحري للتنقيب عن النفط والغاز.

****************************************
افتتاحية صحيفة الأنوار
عدد المرشحين يرتفع تدريجيا واللوائح تنتظر اكتمال التحالفات

تواصل القوى السياسية والاحزاب الاعلان عن مرشحيها للانتخابات المقبلة وفي الوقت ذاته تجري اتصالات لبلورة التحالفات والاعلان عن اللوائح المكتملة قبل اقفال باب الترشيحات في آذار المقبل.

وفي حين اعلنت بعض القوى على نواة لوائح وتحالفات، تستكمل لاحقا، قالت مصادر سياسية متابعة ان تيار المستقبل حسم الترشيحات للمقاعد السنية في بيروت الثانية وتضم: الرئيس سعد الحريري، تمام سلام، نهاد المشنوق، ربيع حسونة، رلى الطبش جارودي، وحسان قباني والاسم المطروح للمركز الارثوذكسي هو نزيه نجم.

مرشحو القومي

وقد اعلن رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي حنا الناشف امس اسماء مرشحي الحزب كما يلي: أسعد حردان: عن دائرة حاصبيا – مرجعيون – دائرة الجنوب الثالثة المقعد الأرثوذكسي

ألبير منصور: عن دائرة بعلبك – الهرمل المقعد الكاثوليكي

سليم سعادة: عن دائرة الكورة – دائرة الشمال الثالثة المقعد الأرثوذكسي

فارس سعد: عن دائرة بيروت الثانية المقعد الإنجيلي

اميل عبود: عن دائرة عكار المقعد الأرثوذكسي

ناصيف التيني: عن دائرة زحلة المقعد

 

الأرثوذكسي

دائرة عاليه – الشوف: حسام العسراوي عن عاليه المقعد الدرزي.

سمير يوسف عون عن الشوف المقعد الماروني.

وأشار الى أن دائرتي المتن الشمالي وبعبدا تخضعان لمزيد من البحث والتشاور وسيصدر قرار عن رئيس الحزب بهما قبل انتهاء مهلة الترشيح.

بعلبك – الهرمل

كما أعلن نائب الأمين العام ل حزب الله الشيخ نعيم قاسم أسماء تسعة مرشحين من أصل عشرة لدائرة بعلبك الهرمل، كما يلي: ستة شيعة: الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، ايهاب حمادة، ابراهيم الموسوي والوزير غازي زعيتر من حصة حركة أمل واللواء جميل السيد. وعن المقعدين السنيين النائب العميد الوليد سكرية ويونس الرفاعي من حصة جمعية المشاريع الخيرية. وعن المقعد الكاثوليكي الوزير والنائب السابق ألبير منصور من حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي. وقال: يبقى المقعد الماروني نحن بانتظار التفاهم مع التيار الوطني الحر ورؤية من يمكن أن يكون مرشحه على اللائحة. وفي دائرة زحلة حسم على اللائحة مقعدان: مرشح حزب الله عن المقعد الشيعي أنور جمعة والحليف النائب نقولا فتوش. وفي الأيام المقبلة عندما تكتمل اللائحة سنعلمكم بالتفاصيل.

حسم التحالفات

وتستمر الاتصالات بين القوى السياسية بوتيرة متسارعة لحسم التحالفات قبل موعد 26 آذار، على ان تبدأ الصورة بالتظهّر تباعا اعتبارا من الاسبوع المقبل، حيث يفترض ان يحدد كل طرف سياسي موقعه وتموضعه قبل اقفال باب الترشيحات في 6 آذار، ان معظم ما يتردد في الاعلام عن حسم تحالفات، غير دقيق في الشق الاكبر منه، ذلك ان اي فريق لم يحسم وضعه بعد ويمكن ان يستجد في اي لحظة ما يقلب الامور ويغير الاسماء. الا انها اشارت الى ان الصورة النهائية يفترض ان تتوضح مطلع الاسبوع خصوصا حيث تم تحديد الدوائر الممكن التحالف فيها بين هذه القوى ثنائيا او ثلاثيا، الا ان القرار لم يتخذ حتى الساعة.

هذا، واقفلت بورصة الترشيحات للانتخابات النيابية في وزارة الداخلية امس على ١٣٣ مرشحا من مختلف الدوائر الانتخابية.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

عون المتمسك بالحقوق يدعو اسرائيل الى التحكيم

 

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث الى برنامج «زاوية أخرى» على قناة «السومرية» العراقية، ان «الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود لان هناك قرارا لبنانيا بالدفاع عن هذه الحدود برا وبحرا».

وأشار الى أنه أثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع اسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أن «لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها»، معتبرا ان «ما تطالب به اسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق»، ومطالبا اياها باللجوء الى التحكيم، « والا قد تكون النتائج مأساوية واسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج».

 

وعن حل النزاع حول الحدود البحرية، اعتبر انه «يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبت في هذه المشكلة».

 

وردا على سؤال عن الوضع في سوريا، رأى الرئيس عون انه «يتخطى الحدود السورية وأن دخول أطراف دولية زاد الامور تعقيدا»، معتبرا أن «الحل بات بيد الدول الكبرى عبر تفاهم روسي -أميركي».

 

وعلى صعيد المحاور الناشئة في المنطقة وموقف لبنان بالنأي بالنفس، شدد على أنه ليس في أي محور، وقال: «انا مع احترام المصالح الحيوية لكل البلدان العربية، ولن اسمح لنفسي بأن امس بمصلحة حيوية لأي بلد».

 

واعتبر ردا على سؤال عما اذا كان الهدف مما حصل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ضرب السلم الاهلي في لبنان، قال: «لا اعرف اذا كانت هذه هي النية، ولكن كان يمكن ان ينتج عنها ذلك».

 

وأوضح انه في خلال زيارته الرسمية الى العراق، حمل الصداقة للشعب العراقي وللمسؤولين فيه، لافتا الى ان لدى لبنان مؤسسات بإمكانها المساهمة في اعادة اعمار العراق، وقال: «ما قطَّعته الحرب من اوصال بيننا نعمل الآن على اعادة وصلها وذلك في مختلف القطاعات التي يمكن ان تخدم مصالح شعبينا».

 

وسئل عما حققه لبنان في عهده، فأكد «النجاح في تحقيق اشياء كثيرة، منها ضبط مؤسسات الدولة التي كانت تعاني من تراخ شديد، وتفعيل المؤسسات الرقابية، وتحقيق مزيد من التشدد في المؤسسات الامنية في الحفاظ على الامن وضبط الجريمة، وكذلك تعزيز ممارسة المؤسسة القضائية لعملها».

 

وقال: «لقد فهمنا جيدا ان المشاكل لا تحل بالحروب لا الاهلية ولا النظامية، انما تحل بطاولة مستديرة يجلس اليها المتخاصمون لحلها»، مشيرا الى ان «الصراعات في لبنان اليوم تأخذ بعدا سياسيا اكثر مما هو طائفي، والبرهان على ذلك هو التحالفات السياسية الحالية غير الطائفية».

وأوضح ان الهم الاساسي في عمله اليوم، «هو التركيز على تحقيق الاستقرار والامن والوحدة الوطنية التي يمكن التأسيس عليها للانطلاق الى مرحلة مكافحة الفساد».

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

«حزب الله» يتفادى العقوبات الأميركية… انتخابياً

«هيئة الإشراف» ستواجه معضلة التحقق من إنفاق مرشحيه

 

أتاحت فقرة في قانون الانتخابات اللبناني لـ«حزب الله»، وللأشخاص الممنوعين من فتح حسابات مصرفية بموجب العقوبات المالية الأميركية، الالتفاف عليها، لكن هذه الإضافة من شأنها وضع عراقيل أمام هيئة الإشراف على الانتخابات تحول دون تحققها من الإنفاق الانتخابي لهؤلاء المرشحين، كونه لا حسابات مصرفية لهم.

وتحظر قوانين العقوبات المالية الأميركية على المصارف اللبنانية فتح حسابات لأشخاص مرتبطين بـ«حزب الله»، مع أن ممثلي الحزب في مجلس النواب يملكون حسابات بالليرة اللبنانية يتم تحويل رواتبهم من البرلمان إليها. وأوجد المشرعون اللبنانيون فقرة في قانون الانتخابات، هي الفقرة السادسة في المادة 59 تمثل منفذاً لترشيح أشخاص غير قادرين على فتح حسابات مصرفية لهم، أو مدرجين على لوائح العقوبات. وتنصّ المادة على أنه «عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية ويحل محل الحساب المصرفي كل مندرجاته».

ويفرض قانون الانتخاب في المادة 59 منه على المرشحين واللوائح «فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى (حساب الحملة الانتخابية)، وترفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه. ولا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية».

وقالت مصادر مواكبة لظروف إقرار قانون الانتخاب لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء هذا الصندوق «يمثل التفافاً على العقوبات الأميركية التي تمنع المصارف اللبنانية من فتح حسابات لأشخاص ينتمون لحزب الله»، مشيرة إلى أن المشرعين الذين ساهموا في وضع قانون الانتخاب «لحظوا هذه المعضلة، فتجنبوا العقوبات الأميركية عبر ابتكار آلية جديدة أتاحت لمرشحي (الحزب) تقديم ترشيحاتهم وإيداع الأموال في صندوق لا علاقة للمصارف اللبنانية به».

وأعلن «حزب الله» الاثنين الماضي ترشيح 10 من أعضائه للانتخابات النيابية المقبلة، بينهم 5 أسماء جديدة، يخوضون الانتخابات المزمع إجراؤها في 6 مايو (أيار) المقبل. ويحظر قانون العقوبات الأميركية على المصارف اللبنانية التعامل مع منتمين لـ«الحزب» أو يشتبه بتعاملهم معه، من ضمنها فتح كل أنواع الحسابات المصرفية بالدولار في المصارف اللبنانية.

وبينما وجد المشرّعون ثغرة لحل معضلة ترشيحات مرشحي «حزب الله» للانتخابات، لم يلحظ هؤلاء مشكلة أخرى ستواجه هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي عدم القدرة على التحقق من الإنفاق الانتخابي لهؤلاء المرشحين، بالنظر إلى أن القانون ينص في الفقرة 60 على أن عملية الإنفاق «يجب أن تكون دوماً بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية….)».

ويرجع قانونيون بعض الثغرات القانونية في قانون الانتخابات إلى إضافات عليه لم تلحظ كافة التفاصيل. وأشار رئيس مؤسسة «جوستيكا» القانونية الدكتور بول مرقص إلى أن المادة السادسة من الفقرة 59 في القانون، لم تكن موجودة في المسودة الأولى للمشروع، وأُوجدت لحل معضلة ترشح الأشخاص غير القادرين على فتح حسابات مصرفية، وهو ما أنتج ثغرات في القانون. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المشروع «لم يكن معداً لاستيعاب هذه الإضافة التي تخوّل بعض المرشحين الذين قد يقعون تحت طائلة العقوبات الأميركية فتح أو إيداع أو استعمال حساب مباشرة لدى وزارة المال».

وقال مرقص: «الإضافة أتت مجتزأة وجعلت النظام المحاسبي الذي أتى عليه القانون صعب التطبيق، وقد تشوبه بعض الصعوبات التي تحول دون أن يتمكن المدقق المالي وهيئة الإشراف على الانتخابات من التحقق من التزام المرشحين بآلية الإنفاق موضوع هذا القانون».

وتنسحب مشكلة الرقابة على الإنفاق الانتخابي على سائر المرشحين، ولا تتحدد بغير القادرين على فتح حسابات مصرفية. ويقول مرقص: «المؤسف أن الحساب المصرفي الذي يفتحه المرشحون، كل المرشحين، رفعت عنه السرية المصرفية، بينما لم ترفع السرية المصرفية عن سائر حسابات المرشح الأخرى، وبالتالي تعد هذه النقطة ثغرة في القانون الذي قد ينفذ من خلاله المرشحون سيئو النية الذين قد يستعملون الرشوة الانتخابية من حسابات منفصلة محمية بالسرية بعيداً عن نظر ورقابة هيئة الإشراف على الانتخابات».

وتنص المادة 60 من قانون الانتخاب على أنه «يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة»، و«تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية إلى سقف الإنفاق». ويحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بـ150 مليون ليرة (100 ألف دولار) كقسم ثابت، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.

 

«القوات اللبنانية» خارج تحالف عون والحريري في معظم الدوائر

احتمال تفاهم مع أشرف ريفي في عكار

بيروت: بولا أسطيح

بدأت ملامح الكثير من اللوائح الانتخابية في لبنان تتضح بعد توصل «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس ميشال عون، وتيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى تفاهم نهائي قبل يومين على خوض الانتخابات النيابية المقبلة معاً في معظم الدوائر. فبعدما حُسمت أسماء مرشحي الثنائي المسيحي – السني في محافظة عكار الشمالية، أُفيد، أمس، باكتمال اللائحة التي سيخوضان بها معركة زحلة ولائحة البقاع الغربي – راشيا.

إلا أن اللافت هو بقاء «القوات اللبنانية» التي كانت تشارك في المفاوضات الثلاثية إلى جانب «الوطني الحر» و«المستقبل»، خارج إطار لوائح الثنائي في معظم الدوائر الانتخابية. وهو ما أكدته مصادر قيادية في «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنه حسم أمر خوض الانتخابات مع «المستقبل» من دون «القوات» في عكار وزحلة والبقاع الغربي ودائرة الشمال الثالثة (البترون- بشري- الكورة- زغرتا) إضافة إلى دائرة صيدا – جزين الجنوبية، لافتة إلى أن موضوع بيروت والشوف – عاليه لم يُحسم بعد تماماً.

في المقابل، لا يزال حزب «القوات» يؤكد أن كل ما يُحكى عن تحالفات نهائية «أمر غير دقيق»، مشدداً على أن «الأمور مفتوحة ولم تنته بعد». وفي هذا الإطار، أكدت مصادر قواتية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأبواب لا تزال مفتوحة والنقاشات قائمة مع (الوطني الحر) و(المستقبل)، ونحن ندفع باتجاه الحسم السريع كي نبني على الشيء مقتضاه. فإذا لم نخض المعركة معهما فلدينا الكثير من الخيارات الأخرى المؤجلة حتى الساعة». ورجحت المصادر أن «تتضح الصورة نهائياً بخصوص التحالف مع الثنائي المذكور أو عدمه خلال الأيام الـ4 المقبلة كحد أقصى، وإن كان قد حُسم موضوع عدم التحالف في دوائر محددة» لم تحددها المصادر، التي أضافت: «ما يحصل أن كل طرف يقيّم الأمور لتبيان أين مصلحته السياسية والانتخابية ضمن كل دائرة، والأمور لا تزال قيد الدرس».

وبدأت «القوات» في الدوائر التي حُسم فيها موضوع خوضها الانتخابات خارج إطار لوائح الثنائي «الوطني الحر» – «المستقبل» بالبحث في الخيارات البديلة المتاحة، وهو ما لمّح إليه بصراحة مستشار رئيس حزب «القوات» العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، المرشح أيضاً لخوض الانتخابات في محافظة عكار، والذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد سمعنا أن (الوطني الحر) و(المستقبل) قررا خوض الانتخابات جنباً إلى جنب في عكار، ونحن سنخوض المعركة إلى جانب من يشبهنا بنظرته إلى الدولة لا الدويلة، ومن يؤيدنا بسعينا لأفضل العلاقات مع العالم العربي، ومن يدعمنا بثورتنا بوجه الفساد والسماسرة»، لافتاً إلى احتمال خوض المعركة في عكار إلى جانب اللواء أشرف ريفي، والنائب خالد الضاهر، مؤكداً أنه لا فيتو لدى «القوات» على أحد.

وردّ قاطيشا فشل التفاهم الانتخابي مع «المستقبل» و«الوطني الحر»، أقله في عكار، إلى «كوننا متشددين حين يتعلق الأمر بمبادئنا ولا نساوم، ونرفض تغطية الدويلة»، موضحاً أن المفاوضات كانت تطال المبادئ والمقاعد على حد سواء. وأضاف: «لا يظنن أحد أنه قادر على استبعاد ومحاصرة (القوات)، فوفق القانون النسبي، لا أحد قادراً على الاسئثار بالتمثيل، ونقول لهم إننا نعدّ لهم المفاجآت في عكار».

كانت علاقة «القوات» بتيار «المستقبل» قد ساءت بعد تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته وتوجيهه أصابع الاتهام إلى الحزب الذي يرأسه سمير جعجع بالتحرك بما لا يخدم مصلحته ومصلحة «المستقبل». كذلك انعكس ذلك على علاقة «القوات» مع «الوطني الحر» التي بدأت تسوء تباعاً نتيجة خلافات على كثير من الملفات الحكومية وأبرزها ملفا الكهرباء وتلفزيون لبنان، وهي ملفات لا تزال «نزاعية» بين الطرفين.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل