جدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، موقفهم من صندوق التعويضات، مؤكدين في كتاب مفتوح وجهوه الى رئيس الحكومة سعد الحريري، ان كلفة الصندوق هي هائلة جدا، وبالتالي يعترف بتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الوهمي الذي رصد وهو 140 مليار، الذي سيوقع الخزينة وربع الشعب اللبناني بكارثة انسانية ومالية.
وأضاف: “كما لا يمكن تقديم اي طلب الى وزارة المالية بل الى اللجان وبعد اصدار المراسيم كافة بحيث القانون لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58، وان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة 58 من قانون الايجارات، بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، ويعني أن الدولة ستكون مدينة بمليارات الدولارات فورا عند انشاء اللجان والصندوق بمراسيم ولن يكفي بالطبع المبلغ الوهمي المرصود مما يؤدي الى كارثة وطنية”.
ورأوا ان “الأخطر” هو “ان المستأجرين يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة من الصندوق الذي قد يصل لحوالى 35% من قيمة المأجور المادة 27، او تدفعها خزينة الدولة زيادات على بدلات الايجار على 12 سنة، كما تدفع هذه المساهمة استنادا الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، أو يستطيع سحب المبلغ من المصارف، عندها تكون الدولة مدينة للمصارف الوطنية والاجنبية مباشرة ولو لم يتم رصد المبالغ في الميزانيات المادة 27 فقرة 8، وتدخل في العجز المالي العام للدولة مباشرة بمليارات الدولارات.
وأردفوا: ” لقد اقترحنا حلها بعدم انشاء الصناديق الوهمية مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر بـ 1% من قيمة المأجور علما ان النسبة العالمية تقدر بـ 2%، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء دون الشركات العقارية والاثرياء والمصارف ، وتحديد التعويض بـ 50% وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية.