أوغاسابيان في اللقاء الوطني عن مكافحة الإتجار بالأشخاص: لتشديد العقوبات على الجناة وتعميم ثقافة رفض العنف

حجم الخط

أشار وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان إلى أن “الفصل الثالث من قانون العقوبات اللبناني شبه متكامل لناحية التعريف بجريمة الإتجار بالأشخاص وإعطاء الرعاية لضحايا هذه الجريمة، إنما يبقى من الضروري العمل على معالجة الحالات الاجتماعية العامة والخاصة التي قد تسبب جنوح الإنسان إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وفي بعض الحالات سهولة تجاوب الضحية معه”.

وقال خلال حضوره اللقاء الوطني الذي دعت إليه منظمة “عدل بلا حدود” عن “مكافحة الإتجار بالأشخاص في لبنان” في “بيت المحامي”: “لا شك في أن الكثير من هذه الحالات يمكن معالجتها استباقيا عن طريق التوعية والدراسات الإجتماعية التي تمكن السلطات أو المؤسسات الإجتماعية من توقع حصول تلك الجرائم نتيجة لحالات اجتماعية معينة، مثل حالات الفقر والتهجير والضرورات الطبية وما شابة.

وأضاف: “هذا الدور يقع أولا على عاتق الدولة، وثانيا على مؤسسات الرعاية الإجتماعية الخاصة”، آملا أن يبلغ المجتمع اللبناني مرحلة تصان فيها الحريات العامة وحقوق الإنسان.

 

و أكد أوغاسابيان أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تسعى منذ انطلاقتها إلى تنزيه القوانين المتعلقة بالمرأة من أي شوائب ممكنة، وجعل عقوبات الجرائم المرتكبة بحقها عقوبات قصوى، واعتبر أنه تم تقديم ستة مشاريع قوانين تحقق هذه الأهداف الموضوعة في إطار الاستراتيجية الوطنية.

وقال: “جانبًا آخر يعادل الجانب التشريعي أهمية يتصل بثقافة الحياة وكيفية تربية الأجيال من الصفوف الابتدائية على رفض كل المسائل المرتبطة بالعنف مثل الإتجار بالبشر.

وختم مشددًا على أن الجرائم التي تمس بالإنسان كالإتجار بالبشر يجب أن تلقى العقوبات الشديدة والقصوى.

 

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل