الاتحاد العمالي: نرفض ضرب حقوق المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات في منح التعليم

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر. وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت البيان الآتي:

“إن هيئة المكتب تستنكر ضرب الحكومة لحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمضمونين عبر حرمان الصندوق ضمان تحصيل ديونه وأمواله المتمثل بالنص على إلغاء موجب براءة الذمة وفقا للمادة 19 من مشروع الموازنة العامة للعام 2018، ما يعد اعتداء سافرا على الأمن الاجتماعي في لبنان.

كما تستنكر الهيئة ضرب الحكومة لحقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والأسلاك العسكرية والقضاة في مشروع الموازنة العامة للعام 2018، فبدلا من أن تلجأ الحكومة الى اقرار قوانين لشمولهم بأنظمة التقاعد كون العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات من غير المشمولين بأنظمة التقاعد، نراها تضرب حقهم بمنح التعليم بحيث تنص المادة السابعة والعشرون من مشروع الموازنة العامة للعام 2018 على تخفيض قيمة هذه المنح لغاية حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فانه بموجب المادة 27 من مشروع قانون الموازنة للعام 2018، فإن كل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاداتها والأسلاك العسكرية والقضاة والديبلوماسيين وكل الإدارات العامة وأشخاص القانون العام سيتم حرمانهم المنح التعليمية التي تتجاوز الحدود المقررة في تعاونية موظفي الدولة.

إن الاتحاد العمالي العام يحذر الحكومة من مغبة إقرار هذه المواد، مطالبا مجلس الوزراء مجتمعا بعدم اللعب بمصير الضمان الاجتماعي وبأبناء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والعسكريين والدبلوماسيين، ويطالب مجلس الوزراء بإسقاط هذه المواد من مشروع الموازنة، معلنا أنه سيكون له الموقف المناسب في حال المساس باستقرار الضمان الاجتماعي او بهذه الحقوق التي تمثل الاستقرار الاجتماعي للمعنيين بمنح التعليم.

وفي هذا الإطار ترفض هيئة المكتب طلب تخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 20% وخصوصا في موازنات وزارات الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية، وتطالب بوقف أبواب الفساد والنهب والهدر في المال العام بدلا من هذه التوجهات المجحفة بحق المواطن اللبناني”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل