اكدت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم الأثنين انها أدخلت بعض التعديلات على المواد المتعلقة بدور التفتيش الهندسي في مراقبة المشاريع الهندسية، وأعطت هيئة التفتيش حق مراقبة بعض العقوبات الادارية من الناحية الشكلية، بالاضافة الى فرض تقرير خبيرة ميدانية من التفتيش المركزي قبل اجراء مصالحات على عقود الانشاءات، الى جانب أحكام اخرى.
وكانت قد عقدت لجنة الادارة والعدل جلستا اليوم الإثنبن برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: عبد اللطيف الزين، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، ونواف الموسوي.
وحضر ايضًا ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد، ممثلة وزراة المال مريانا معوض، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيَة، جان العليَة من التفتيش المركزيَ، وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.