اعتبر النائب فريد الياس الخازن أن قراره بعدم الترشح هو بملء ارادته.
وقد أصدر الخازن بيانًا، تلاه في مؤتمر في مجلس النواب، وقال فيه:
” ليس في الامكان أفضل مما كان. فمنذ الانتفاضة الاولى دفاعًا عن الحرية والسيادة والاستقلال الى الانتفاضة الثانية في انتخابات 2005، كان الرئيس ميشال عون المثل والمثال، وسيبقى.
خضت الانتخابات في 2005 و 2009 في لائحة قادها العماد عون بسلاح الموقف الصادق والكلمة الحرة والاداء النزيه. فبعد 13 عاما من مسؤولية اولاني اياها ابناء منطقتي العزيزة كسروان الفتوح، تبدل المشهد الآن. العماد عون رئيسا، لن يترك ساحة النضال ولا ثوابت الالتزام بالكرامة الوطنية.
في دولة وكأنها قيد التأسيس، لازمني هاجس خدمة المنطقة التي كان لي شرف تمثيلها، فوضعت برنامج عمل انمائي في 2008 بالتعاون مع اصدقاء اوفياء، لاسيما في ما يخص البنى التحتية الني كانت تفتقر اليها، في المياه والصرف الصحي والطرق، وانجزت ما امكن، وبعض هذه المشاريع اصبح جاهزا للتنفيذ هذه السنة، ابرزها محطة تكرير الصرف الصحي في اعالي كسروان ومحطة اخرى في المعاملتين تخدم الساحل والفتوح، ومحطة ثالثة تشمل بلدات كسروان، تأخر تنفيذها بسبب تبدل الموقع. وفي قطاع المياه، تم تخصيص ما يزيد على 200 مليون دولار للبنى التحتية من شبكات وخزانات، اضافة الى انجاز مشروع نبع المضيق. فبالاضافة الى المرفأ السياحي في جونيه الذي انطلق تنفيذه، مشاريع طرق وضعت على السكة، يوليها رئيس الجمهورية اهتماما خاصا.
قانون الانتخاب، وكنت من معارضيه، قبل وبعد صدوره، وابلغت المعنيين بالامر، لما تضمنه من ثغرات وتناقضات اشرت اليها في مجلس النواب وفي مناسبات اخرى، اتفهم ظروف اقراره، الا انني ما زلت على رأيي، فالقانون ضائع بين النسبي والاكثري ولا يساوي بين الناخبين لاسباب يطول شرحها”.
وأضاف: “ان قانون الانتخاب يجعل المعركة ضمن اللائحة الواحدة بقدر ما هي بين لوائح متنافسة، وبما اني لست من هواة الترشح للدعاية او الوجاهة او الوراثة، فلا ارغب ان اكون في موقع المنافسة مع الخط السياسي الذي انتمي اليه، ولن اكون في موقع آخر، تربطني علاقة وثيقة بفخامة الرئيس، ركيزتها الثقة والوفاء، ومع رئيس التيار “الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ومع العميد شامل روكز الذي اتمنى له التوفيق والنجاح.
وتابع: “ان المسألة تتجاوز قانون الانتخاب لتصل الى القوانين التي، وإن اقرها مجلس النواب، يبقى بعضها بلا تنفيذ، وما ينفذ فقد يأتي مبتورًا، القوانين تنتهك في اكثر الدول عراقة في الانتظام العام، الا ان ما يحصل عندنا هدفه تعويد الناس ان مخالفة القوانين من “حواضر البيت”، ممارسة لا بد منها”.
وأردف: “ان ثقافة الشأن العام متعثرة في لبنان. هذا واقع خبرته وكلام قلته في مجلس النواب، استعيده لا سعيا لاي تبرير بل تذكيرا بواقع مرير: “كل شيء عام مباح: المال العام، النظام العام، المستشفى الحكومي، المدرسة الرسمية، الطريق العام،وطبعا البيئة التي تخص الجميع ولا حدود فاصلة لفضائها، العام لا يحترم الخاص والعكس صحيح”.