أسف تكتل “التغيير والاصلاح” إقرار وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار، وعن موضوع الموازنة اكد التكتل ان المطلوب ضوابط وإصلاحات للحد الادنى في الموازنة بهدف عدم الوصول الى حافة الإنهيار الماليّ.
وكان قد عقد تكتل “التغيير والاصلاح” برئاسة رئيس “التيار الوطني الحرّ” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اجتماعه الأسبوعي في الرابية، مساء اليوم الثلثاء. وبعد الاجتماع، تحدث وزير العدل سليم جريصاتي فقال: “وجه رئيس التكتل تحية إكبار الى اللواء إدغار معلوف بعد عزوفه الطوعي عن الترشح وإصدار بيان بهذا الشأن يليق به وبمسيرته النضالية والتأسيسية، وهذه التحية تنسحب على ما قاله رئيس التكتل على النائب الدكتور فريد الياس الخازن وعلى النائب الأستاذ نعمة الله أبي نصر، وعلى كل من اتخذ طوعًا قرار العزوف عن الترشح والتزم بمبادئ التكتل والتيار “.
وعن الإنتخابات النيابية، قال: “إن الاستحقاق أصبح على مسافة زمنية قريبة وباب الترشيح يقفل ليلًا، الإتصالات جارية مع كل الأفرقاء السياسيين وقام بها رئيس التكتل بوعي كامل وبصدق وإخلاص، ونحن قمنا بما علينا كي نؤمن للتكتل، التيار والطاشناق، أكبر كتلة نيابية ممكنة في ظل القانون الراهن، وهذا حقنا في النظام الديمقراطيّ البرلمانيّ، نمارسه بكل فخر وبكل إباء، لم نخطئ بالمقاربة مع أحد، عندما نقول حاصلّا ونظامًا نسبيًا، وصوتًا تفضيليًا، نشير الى معادلة مركبة تقضي بترشيحات بأعداد ومواصفات معينة، إلا أن التفاهمات لا تزال قائمة، وهذا هو الأساس”.
وعن الكهرباء، قال: “بكل صدق واحترام لعقول الناس، نسجل بارتياح وامتنان وأسف في آن، إقرار معالي وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار، وبالتالي زيادة إنتاج الكهرباء، وحرم اللبنانيين من خمس الى ست ساعات يوميًا كهرباء من مصادرها الأصليّة، هذا إقرار نسجله وعلى كل مسؤول عندما يخطئ، أن يعترف بالخطأ، وإن أتى الإعتراف متأخرًا. طبعًا، التأخير حصل وكلف الخزينة على أكثر من صعيد، إلا أنه يبقى أن نشير الى ما هو أسوأ، اتهمنا بسرقة الـ TVA ، بالله عليكم علمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة، فنحن إما جهلة، ولسنا بجهلة، وإما أبرياء، فعلمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة”.
وأضاف جريصاتي: “تحكيم دوليّ، نادي باريس للديون المتوجبة على الدولة المتلكئة عن تنفيذ إلتزاماتها، والنتيجة المباشرة ليست فقط التحكيم ونادي باريس، بل أيضًا الخسائر الباهظة في كلفة تأمين الكهرباء الأساسية والرديفة، ويكفي الكلام في الكهرباء على أقله اليوم”.
وعن الموازنة، قال جريصاتي: “في هذا الجو الإقتصادي والمالي الضاغط، ونحن على عتبة مؤتمرات الدعم الدوليّة، المطلوب ضوابط وإصلاحات الحد الادنى في الموازنة لعدم الوصول الى حافة الإنهيار الإقتصادي والماليّ. نعم للموازنة وهي واجبة دستوريًا، ولا نقاش في ضرورة إقرار الموازنة، ولكن المهم الإصلاح المطلوب وتفادي التسويات وما شابه من تدابير تحمل كل دلالات الدولة الفاشلة. لقد اتفقنا على موازنة تقشف وإصلاح معًا، تقشف حيث يمكن أن يكون التقشف والإصلاح الواجب في كل الميادين” .
أضاف: “وعن الخطة الاستثمارية الشاملة، فالمطلوب مواكبتها من ضمن الإنماء المتوازن وتحفيز سياسات الإنتاج ورفع مستوى الخدمات العامة وتحديث البنى التحتية”.
وتابع جريصاتي: “لقد أكد رئيس التكتل والتيار في نهاية الإجتماع أن ما يجب أن نقوم به على الصعيد الدستوري سنقوم به، وأن رأس الدولة يحرص على الدستور، ولكننا نحن نحرص أيضًا على الإصلاحات وعلى تضمين الموازنة الاصلاحات الضرورية كي تأتي موازنة تحمل الدلالات الى المؤتمرات التي نرجو منها كل المنح وكل الدعم والعطاءات”.