قالت “بي بي سي” إن الحكومة الفرنسية تعتزم تغيير قانون ممارسة الجنس للفتيات، موضحةً ان التغيير الجديد سيحدد سن ممارسة الجنس للفتيات عند 15 عامًا؛ ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع فتاة أصغر سنًا من ذلك اغتصابًا في نظر القانون.
ورحبت وزيرة المساواة مارلين تشيابا، بهذه الخطوة، التي استندت إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين.
ويُذكر أن القانون الفرنسي لا يجرّم حاليًا إقامة علاقة جنسية مع طفلة سنها أقل من 15 عامًا، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه.
وجاء التغيير بعد الجدل الذي أثارته قضايا اتهام رجال في المحاكم بإقامة علاقات جنسية مع بنات في سن 11 عامًا، حيث لا يستطيع القاضي، وفق القانون، إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل فقط بالاستغلال الجنسي لقاصر إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن 5 أعوام وغرامة مالية قيمتها 75 ألف دولار.
ولا يُفرّق القانون الفرنسي بين عقوبة الاستغلال الجنسي لقاصر أو غير قاصر، ولكن العقوبات في جريمة الاغتصاب أقسى بكثير.
وانحصر النقاش حول تحديد سن ممارسة الجنس للفتاة بين 13 و15 عامًا، وعبّرت وزيرة المساواة عن “سعادتها الكبيرة” باختيار السن الأعلى، فيما ساند الرئيس، إيمانويل ماكرون، هذا السن.
بدورها اشارت وزيرة التضامن والصحة أنييس بوزن لصحيفة “لوفيغارو” الى ان تحديد السن القانوني لممارسة الجنس يزيد وعي الناس، ويجعل كل واحد على بصيرة بما هو قانوني وما هو غير قانوني.
وكانت محكمة فرنسية أسقطت في تشرين الثاني تهمة الاغتصاب عن رجل مارس الجنس مع طفلة عمرها 11 عاما، لأن الضحية لم تُثبت أنه “أجبرها أو هددها أو عنفها أو فاجأها.”