إعتبر الاتحاد العمالي العام في بيان أن عشرات الألوف من المعلمين المتعاقدين في التعليم الرسمي لا يزالون من دون قبض مستحقاتهم، وقد مر على العام الدراسي نحو سبعة أشهر، كما أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من رفع أجر الساعة التي أقرها القانون 46/2017.
وقال: “إن الاتحاد العمالي الذي وقف إلى جانب المعلمين في القطاعين العام والخاص والى جانب حق جميع الموظفين في حقوقهم الأساسية، وفتح معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، يعلن تأييده الكامل لحقوق المعلمين المتعاقدين ومطلبهم الملح والعادل بطلب توقيع عقودهم، على أن يبت هذا الأمر في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء”.
وطالب بدفع جميع مستحقاتهم وتسهيل قبض تعويضاتهم من صندوق التعاضد”، مؤكدًا وقوفه إلى جانب المعلمين في كل تحركاتهم.