حاصباني خلال اطلاق مشروع حقوق المواطن: 70% من خدمات وزارة الصحة أصبحت الكترونية

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى ان مجتمعنا وبلدنا ما زالا يرزحان تحت وطأة ازمات اقتصادية اجتماعية كثيرة الا وابرزها ازمة السير والفاتورة البيئية والاقتصادية المترتبة اضافة الى انخفاض الانتاجية الاقتصادية.

كلام حاصباني جاء خلال اطلاق جمعية “لبنانيون” “مشروع حقوق المواطن Rights Citizen’s” في احتفال أقيم برعايته وحضوره، بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من السفارة الاميركية في لبنان، في فندق “فينيسيا”، في حضور القائم بأعمال السفارة الاميركية في لبنان ادوارد وايت وعدد من النقباء وأصحاب المستشفيات الخاصة واطباء وصيادلة وممثلين عن المهن الحرة وشركات التأمين.

وألقى الوزير حاصباني كلمة أعلن فيها ان أهم اهداف مشاريع الحكومات الرقمية في العالم الحديث ترمي الى ازالة الفقر، حماية البيئة، تحفيز الانخراط الاجتماعي وتأمين الفرص الاقتصادية للجميع على حد سواء.

وقال: “الحكومة الرقمية ترتكز على ايصال الخدمات الحكومية بطريقة لا مركزية من خلال التكنولوجيا وتخفيض النفقات التشغيلية، وهو هدف اساسي من اهداف موازنة 2018 والبيروقراطية في الوزارات والمؤسسات والادارات، مضيفة بذلك الكثير من الفعالية على العمل الحكومي. كما انها تعزز الشفافية من خلال نشر الاحصاءات والمعلومات والارشيف المتعلقة بدفاتر الشروط والمناقصات وكيفية المشاركة فيها، وهذا على نطاق واسع للحكومة الرقمية، ولكن بانتظار ذلك الحين وبانتظار التشريعات التي أطلقنا العمل بها منذ سنوات وقبل دخولنا الى هذه الحكومة لا يمكننا ان نبقى مكتوفي الايدي من دون ان نطور خدماتنا في الوزارات”.

اضاف: “لقد وضع تقرير الامم المتحدة للحكومات الالكترونية عام 2016 لبنان في المركز 73 (من اصل 193 دولة عضو في الامم المتحدة) متقدما بذلك 16 مركزًا، (89 في العام 2014) . وفي حين شكل العامل البشري المعيار الابرز لهكذا تصنيف، لفت تقرير الامم المتحدة الى ان نسبة المشاركة الالكترونية في لبنان ما زالت في مستوى متوسط وهو ما يحتم على الدولة وعلى الوزارات العمل سويا ومع القطاع الخاص والمجتمع المدني لزيادة المشاركة بنشر التوعية بالنسبة لاستخدام الخدمات الالكترونية. وهناك مجهود كبير يقوم به مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في هذا الشأن لتوحيد المعايير لاطلاق العمل الرسمي في الخدمات في الدولة”.

وتابع: “ما تم هو استكمال لما كانت الوزارة بدأته، لناحية تبسيط الاجراءات الادارية ومكننتها ما سهل القيام بهذه النقلة النوعية، واضافة خدمات رقمية جديدة مثل المعاملات الداخلية المبسطة عبر المشاركة الموحدة والربط مع الجهات الضامنة والجمارك، وهناك الكثير الكثير من الخدمات والتطبيقات الرقمية في المستقبل”.

واردف: “لذلك وابتداء من الغد، سيتمكن الكثير من المواطنين من الحصول على خدماتهم من وزارة الصحة العامة من بيوتهم او من مكاتبهم ولاحقا من مكاتب “ليبان بوست” من دون الاضطرار الى التنقل والوقوع ضحايا الازدحام المروري الخانق او التوقف عن العمل. فيما تتابع وزارة الصحة العامة معهم الكترونيا مجرى المعاملات وتقوم بتبليغهم بالخطوات اللاحقة دون معاناة. حيث حللنا، سيكون هناك تطوير في الخدمات الرقمية التزاما منا بتعزيز الشفافية وتطوير اداء الدولة وخدمة المواطن في مجتمع رقمي متطور”.

واضاف: “عسى ان تكون هذه الخطوة التشاركية اليوم بيننا فاتحة للمزيد من التعاون في سبيل صحة المواطن وتسهيل خدماته وفي سبيل زيادة الخدمات الرقمية في الدولة اللبنانية وصولا الى اقرار القوانين والتشريعات والنظم التي من شأنها تنظيم المعاملات والخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمي فعال”.

وقال حاصباني: “بالارقام، تكلف ازمة السير على سبيل المثال على الاقتصاد اللبناني او الناتج المحلي ملياري دولار سنويا ناهيك عن انعكاسها على حركة المستثمرين وتشجيعهم على المضي قدما في مشاريعهم بسبب غياب شبكات النقل الفعالة. على خط آخر ما برح اقتصادنا يخلق 3000 فرصة عمل سنويا بدل حوالى 30000 المطلوبة هذا من جهة. من جهة اخرى يمضي المواطن اللبناني معدل 7 ايام سنويا في تحضير المعاملات الادارية (7 ايام غير منتجة) او ما يعادل مليار ونصف مليار دولار خسائر على الاقتصاد. كما تستطيع الادارات العامة زيادة مداخيلها ب 750 مليون دولار لو أدخلت الحكومة الالكترونية الى كافة ادارات الدولة”.

وأكد ان اهم ما تحقق اليوم هو القفزة النوعية التي انجزت في وزارة الصحة بالتعاون مع السفارة الاميركية في بيروت وجمعية “لبنانيون” مشكورتين، اضافة الى العمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل في وزارة الصحة وبدأ العمل عليه منذ سنوات واستكمله في هذه المبادرة متوجها للجميع بخالص التقدير والشكر على هذا المجهود.

وختم: “لقد اصبح 70% من خدمات وزارة الصحة الكترونية، اي من الممكن انجازها عبر تطبيق على الهاتف الذكي او صفحة الوزارة. وسوف نسعى الى نشر التوعية وتدريب المواطنين على استعمال هذه التطبيقات والى التعاون مع مؤسسات خاصة كـ “ليبان بوست” لتمكين اللبنانيين من اللجوء اليها والحصول على مساعدتها المتخصصة”.

 

وقدمت عريفة الحفل استيل صهيون كلمة قالت فيها: “في الثالث من تشرين الاول أطلقنا من وزارة الصحة مشروع مكننة معاملات وزارة الصحة عبر الهاتف النقال الى المتصل بشكل مباشر مع الموقع الالكتروني للوزارة وبدعم من السفارة الاميركية في لبنان، وقد وعدنا في حينها بتنفيذه”.

واضافت: “وها نحن اليوم، بعد خمسة اشهر، ننهي المرحلة الاولى من المشروع وبات بامكان المواطن تعبئة الاستمارة عبر الموقع الالكتروني للوزارة، نحو 100 معاملة، على ان يصبح التطبيق في متناول الجميع في حزيران المقبل، وذلك بهدف تحسين عمل مؤسساتنا الحكومية ووزارتنا من جهة وتسهيل عمل المواطن وخدمته بشكل افضل من جهة اخرى، ما ينصب ضمن هدف “لبنانيون” الاساس وهو قيام مجتمع افضل للانسان من خلال تلبية الحاجات الاساسية له”.

ثم عرض فيلم عن نشاطات جمعية “لبنانيون” من تقديم للمنح المدرسية والنشاطات البيئية مرورا بتعزيز دور المرأة في السياسة وصولا الى القطاع الصحي.

 

وايت

ثم كانت كلمة للقائم بأعمال السفارة الاميركية، أثنى فيها على “التعاون والشراكة بين اللبنانيين ووزارة الصحة لما فيه من مساهمة وتحسين لمستوى الخدمات الطبية”.

وقال: “لا شك أن تكنولوجيا المعلومات وتطورها قد غيرت الكثير في حقل الطب والخدمات الطبية التي تساعد في تحسين مستوى الصحة في المجتمعات”، مؤكدا “ان السفارة الاميركية فخورة بدعمها لهذه المبادرة التي تساهم في تحسين صحة الافراد في المجتمع”.

 

ضاهر

وتحدثت رئيسة جمعية “لبنانيون” نادين ضاهر فقالت: “ان ما نقوم به اليوم هو انتقال لبنان من عصر الورق والبيروقراطية الى العصر الرقمي الذي يتسم بالشفافية والامانة للمواطن وحاجاته”.

وتابعت:” لقد دخل لبنان هذا المجال بخجل، لكن باصرار من قبل المؤمنين بأهمية الحكومات الالكترونية، التي تعتمدها الكثير من الدول. نحن نرى كم ان الاجراءات الادارية سهلة في دول خليجية مثل الامارات المتحدة، حيث انتقلت الادارة بالكامل الى الاجراءات الالكترونية، وكم تسهل الدول المتقدمة مثل الدول الاوروبية والولايات المتحدة على مواطنيها، عندما تمنحهم فرصة الانتهاء من معاملاتهم على الانترنت”.

وأعلنت ان “هذه الخطوة تندرج في اطار الاستراتيجية الصحية التي اطلقها دولة الرئيس حاصباني “صحة 2025″، وهي ترتكز في احدى نقاطها على تسخير التكنولوجيا في اطار صحة الانسان، وعلى ادخال لبنان مجال الثورة الرقمية والحكومات الالكترونية”.

وقالت: “لقد كانت وزارة الصحة وعلى رأسها معالي الوزير حاصباني سباقة في موضوع الحكومة الالكترونية، فلاقتها خطوة “لبنانيون” في منتصف الطريق، وآمنت بأهميتها، قبل ان يأتي دعم السفارة الاميركية في لبنان ليكلل المساعي ويحقق الهدف. أما لماذا اردنا ان يكون هذا التطبيق موجودا، ببساطة لاننا لبنانيون، ونؤمن بحق الانسان في العيش الكريم”.

اضافت: “من هذا المكان ايضا، قررنا اطلاق مشروع Rights s ُCitizen الذي هو تطبيق على الهواتف الذكية (المحمولة) والكمبيوتر. صحيح ان هناك الكثير من التطبيقات الذكية المهمة، لكن ما نقوم به يمس بكل مواطن بشكل مباشر، وعندما يتعلق الامر بالصحة، نعرف جميعا كم اننا بحاجة الى سرعة التدابير وسهولة الاجراءات”.

وأكدت انه “من خلال النظام الالكتروني ، بات بالامكان تقديم المعاملات وتسهيلها على المواطن، والسعي لملاحقتها بشفافية، كما ان الاوراق اللازمة تحفظ على التطبيق، ولا يعود المواطن مضطرا لملاحقتها شخصيا وفي اكثر من مركز الى حين تنتهي المعاملة، ويتمكن صاحبها من استلامها شخصيا عبر حضوره الى الوزارة او عبر ليبان بوست”.

ولفتت الى ان “أكثر من مئة معاملة، من أدوية الى اجراءات ادارية الى اوراق، يحتاج اليها المواطن في كل يوم، اصبحت اليوم في متناول الجميع عبر موقع وزارة الصحة، من دون المزيد من التعب والمسافات الطويلة”. وقالت: “هذه الخطوة التي آمن بها دولة الرئيس، ودعمتها السفارة الاميركية عبر تمويلها، هي الاولى على طريق انتظام العمل المؤسساتي، بحكومة الكترونية سبقتنا اليها الدول العربية والغربية. ومحور هذه الخطوة هو تفعيل المعاملات عبر موقع وزارة الصحة، لتسهيلها على المواطن، من منزله او مكتبه، قبل ان يستكمل المشروع بتطبيق الكتروني موصول مباشرة بموقع الوزارة عبر زاوية خاصة. وهذه الفكرة ضرورة لحسن سير العمل في لبنان، والتخفيف من معاناة ومصاعب المواطن اللبناني التي لا تحصى ولا تعد، التي جعلته يصل الى اقصى درجات الاكتئاب والارهاق الجسدي والنفسي”.

وأملت “ان يحذو الجميع حذو وزارة الصحة من اجل ان يكون التعامل فيها مع المواطن بسرعة ودقة وفعالية”.

 

ابو مراد

بعدها قدمت مديرة برنامج الصحة الالكترونية لينا ابو مراد شرحا مفصلا عن مشروع Rights s ُCitizenوأهميته الفائقة في تسهيل اعمال ومعاملات المواطنين فضلا عن تعزيز الشفافية الى عرض تقني للتطبيق الخلوي وفق البرنامج وكل ذلك لتأمين الافضل للمواطن”.

 

 

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل