طالبت لجنة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني المسؤولين بالعمل على إقرار قانون للتثبيت ينصف كل المتعاقدين في التعليم المهني من دون الوقوف عند شرط السن مع مباراة محصورة وعلامات ترجيحية لسنوات الخدمة وأن يكون بمادة إختصاص يدرسها الأستاذ”.
ودعت خلال تنفيذها اعتصامًا أمام وزارة التربية والتعليم العالي في “الاونيسكو” إلى المبادرة في صرف مستحقاتهم ورفع أجر الساعة تطبيقًا للبند 46 الوارد في سلسة الرتب والرواتب والإسراع في إتخاذ خطوات وتدابير تنصف قطاع التعليم”.
وسألت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: “نحن 14000 متعاقد لماذا تم حرماننا المشاركة في العملية الإنتخابية؟”، داعية إلى “المبادرة بإنصافهم ليأخذوا حقهم مثل غيرهم”.
وجددت التأكيد أنها مع من يحمل ملفها وقضيتها إلى مجلس النواب والوقوف إلى جانبه وتأييده في الإنتخابات، مناشدة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري العمل على حل قضيتهم لأنها قضية وطنية وتطاول حياتهم ومستقبل أولادهم.
إشارة إلى أن مجموعة من المعتصمين حاولت التوجه سيرا إلى عين التينة للقاء الرئيس بري فمنعتها القوى الأمنية من متابعة سيرها “لعدم حيازتها ترخيصا من محافظ بيروت القاضي زباد شبيب”.
بدوره، أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة محاولته مع الرئيس نبيه بري ان تكون الجلسات التي تسبق الموازنة او تلازمها حتى 20 أيار بالنسبة الى القبص.
وبالنسبة الى التعليم الرسمي الأساسي، أشار حمادة أنه هناك قانون تم أمام مجلس النواب.