إنتخابات 2018 – الأعمال المحظورة: عقوبات وغرامات

 

إنتخابات 2018 – مجلة “المسيرة” – العدد 1652

ما هي الأعمال المحظورة انتخابيًا؟ وكيف تتم الملاحقة والمحاسبة وتقدم الشكاوى؟ هذا ما يحدده قانون الانتخاب في المواد 62 حتى 67.

المادة 62: في الأعمال المحظورة

1 – تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الانتخابية الإلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.

2 – لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة أثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه.

 المادة 63: في موجبات مدقق الحسابات المعتمد

على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوريًا وبمهلة أسبوع من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابياُ شهرياً يبيِّن فيه المقبوضات والمدفوعات والإلتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادراً عن المصرف المعتمد، كما عليه أن يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعمال إدارته الى المرشح.

 المادة 64: في البيان الحسابي الشامل

1 – يتوجب على كل مرشح ولائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.

2 – يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبيّن جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

3 – يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقّع من المرشح مصدّق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته أن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصّلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقرّ صراحة بأنه لا توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقدا أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين.

4 – على مدقق الحسابات المعتمد، إذا لم يتضمن البيان الحسابي أي واردات أو نفقات انتخابية، أن ينظم شهادة بذلك.

5 – تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وبإجراء التحقيقات المتعلقة بصحته أو بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم أفراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

6 – تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي أعلاه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فتقرر إما الموافقة عليه وإما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه أو تطلب تعديله أو تصحيحه كليا أو جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللاً ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.
إذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافقاً عليه حكما.

7 – ترفض الهيئة البيان الحسابي إذا تبيَّن لها أنه غير صحيح أو أنه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله، تجاوزاً لسقف الإنفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الأمر.

8 – إذا تبيَّن للهيئة أن قيمة إحدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي أقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعًا لسقف الإنفاق المنصوص عليه في هذا القانون.

9 – تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة أو غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.

 المادة 65: في الشكاوى والملاحقة الجزائية 

1 – تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة إذا تبيَّن لها أن هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.

2 – يعاقَب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى بالحبس لمدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية أو بأحدي هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.

3 – يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.

4 – تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة 210 من قانون العقوبات.

5 – تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بمهلة ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

6 – إن قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية والإدارية كافة ولجميع إدارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والملاحقة الجزائية على القرار المذكور.

 المادة 66: في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي

1 – يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة.

2 – يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويحال الملف من قبل الهيئة الى المجلس الدستوري.

 المادة 67: في الغرامة

يعاقب المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة.
كما يعاقب المرشح الذي لم يفز بالانتخابات والذي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل