وجّه وزير المال علي حسن خليل كتابًا إلى النيابة العامة المالية للتحقيق بجرم تزوير سند ملكية عائد لأحد العقارات في الكورة ولملاحقة كل ما يظهر من يظهره التحقيق فاعلًا أو مشتركًا أو متدخّلًا وإنزال أقصى العقوبات بمن يثبت إدانته وفقاً للقوانين الجزائية المعمول بها.