عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة الاثنين، تابعت خلالها مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي واستمعت لهذه الغاية الى رأي ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب والى وزارة المالية وادارة الصفقات العمومية.
وتداول اعضاء اللجنة باحكام المشروع المذكور خصوصا في الاحكام المتعلقة بالعلاقة بين التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، كما ديوان المحاسبة الى جانب احكام اخرى.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها وتنتهي من درس المشروع المذكور في جلسة يوم الاثنين المقبل.