أفادت مصادر وزير المال علي حسن خليل ان الحكومة تلقت وعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن ترسل الموازنة الثلثاء على أبعد تقدير إلى ساحة النجمة، وسيحال مشروع الموازنة إلى لجنة المال التي ستبقي جلساتها مفتوحة لإنجاز مهمتها خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وهذا ما يعني إمكانية عقد جلسة عامة لإقرار الموازنة أواخر آذار الحالي أو مطلع نيسان المقبل، أي قبل مؤتمر باريس الذي سيعقد في 6 نيسان.