.jpg)
ابلغ وزير الاعلام ملحم الرياشي مجلس المديرين في “تلفزيون لبنان” رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذي ينص على انه من واجب وزير الاعلام عند استمرار شغور مركز رئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان، استمرارًا يهدد حسن سير المرفق العام الاعلامي، ان يتخذ القرارات اللازمة للقيام بأعمال الادارة العادية من دفع رواتب وأجور وضرائب وايجارات واشتراكات للبثعبر الاقمار الاصطناعية وغيرها، في حدود القوانين والانظمة والعقود المبرمة، وذلك تأمينا لاستمرار سير المرفق العام الاعلامي.
واضافت الهيئة ان هذه القرارات لا تحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء لأنها ليست من الاعمال الداخلة في صلاحيات الجمعيات العمومية العادية او غير العادية المنصوص عليها في المادة 33 من النظام الاساسي.
قال الرياشي بعد اجتماعه مع مجلس المديرين: “تشرفت اليوم بلقاء مجلس المديرين في تلفزيون لبنان، الذي أسسناه خلال هذه المرحلةالانتقالية بتغييب معيب لرئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان من قبل مجلس الوزراء”.
وتابع الرياشي: “أبلغت المديرين رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي، وبعد الكتاب الذي رفعته الى الهيئة، قررت أن من واجب وزير الإعلام عند استمرار شغور مركز رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان الذي يهدد حسن سير المرفق العام الاعلامي”.
وشكر القاضي وهيب دورة المفصول من مجلس الشورى لوزارة الإعلام، ووزارة العدل ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية ماري دنيز المعوشي التي ساهمت في هذا الرأي وفي كل القرارات التي ستتخذ في التلفزيون، في ظل غياب مجلس الادارة الضائع بين بعض المصالح وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بانتظار الاستعاضة عنه بمجلس ادارة جديد يبني تلفزيون لبنان، خصوصًا ان رئيس وأعضاء مجلس الادارة تم اختيارهم على أساس الكفاءة فقط.
وقال: “الشباب المديرون الذين يتمتعون بكفاءات عالية سوف يتحضرون لوضع الحجر الأساس للنهضة الجديدة للتلفزيون في المرحلة المتبقية منعمر الحكومة، وسنتعاون معًا لتحسين صورة اللبنانيين وليكون التلفزيون للبنانيين وليس للرسميين. وقد أرسلت كتابا الى رئيس الحكومة للمساهمة بأمرين، فموظفو تلفزيون لبنان يتمتعون بكفاءات عالية لكنهناك هدر. وكذلك القسم العربي في الاذاعة اللبنانية يستدعي الخصخصة التي لا تعني إلا التطوير وحماية حقوق الموظفين”.
وأضاف: “حصل نقاش داخل مجلس الوزراء حول المادة 41 من قانون الموازنة لعام 2018 واعترض وزراء القوات اللبنانية، وأتمنى من باقي الوزراء الاعتراض أيضًا، لأن مبلغ مليوني ليرة لقاض مستشار فيالوزارات معيب جدًا، لا يليق بالسلطة القضائية ولا بالجهد الذي يبذله لتطوير القوانين. وأطلب من زميلي وزير العدل الوقوف الى جانب القضاة في هذا الموضوع، لأن الوزير مسؤول عن كل الكيان السياسي الذي يمثله. كما أناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وصديقي وزير المال إعادة النظر فيهذا القرار، لأنه يجب دعم القضاء وحماية استقلاليته الى اقصى”.