اعتبرت “سكايز”(عيون سمير قصير) أن قضية حبس الصحافي ميشال جوزف قنبور لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، في دعوى قدح وذم ونشر أخبار كاذبة مقامة ضده من المدير العام للجمارك، على خلفية نشره خبرًا تحت عنوان “فضيحة في مرفأ طرابلس” فيها وجهًا آخر مغايرًا للعدالة المتوخاة من أحكام محكمة المطبوعات.
وشددت ان الرأي العام، ومعه “سكايز”، كان في العادة يستبشر خيرًا عند مقاضاة العاملين في المجال الإعلامي أمام محكمة المطبوعات، إلا أن صدور الحكم بالسجن عن محكمة المطبوعات بالذات فتح العيون على أن الحكم المذكور لا يمتّ بأي صلة إلى المطبوعات ومحكماتها، وبالتالي يطالب المعنيين بتدارك هذا الدرْك الخطير في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، والتراجع عن الحكم واعتباره وكأنه لم يكن.