اطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على نتائج مؤتمر “روما-2” والمقررات التي صدرت عنه، ولفت المشنوق إلى أن طرح الرئيس عون حول الاستراتيجية الدفاعية لقي استحسان كل الدول التي شاركت في المؤتمر.
وعرض الوزير المشنوق لرئيس الجمهورية، التحضيرات التي تجريها الوزارة للانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والتطورات الداخلية والمواقف السياسية من الاستحقاقات الراهنة.
بعد اللقاء، صرح الوزير المشنوق للصحافيين، فقال: “أطلعت فخامة الرئيس أولا على التحضيرات الجارية للانتخابات، وطمأنته إلى أنها جدية، وقد قطعنا شوطا بعيدا فيها، مع العلم أن الاعتمادات تحولت عمليا لنا في 23/1/2018، واستطعنا في خلال أقل من شهرين أن نقطع أكثر من 70% من هذه التحضيرات، وسنواصلها، سواء في الداخل أو الخارج، من خلال التعاون مع وزارة الخارجية. وفي الداخل يقوم فريق عمل وزارة الداخلية بواجباته بأسرع وقت ممكن وبكل الوسائل القانونية التي تسهل له عمله في هذا الوقت القصير وذلك للتحضير لقانون جديد وليس فقط للانتخابات”.
أضاف: “ثانيا، أطلعت فخامة الرئيس، وهو كان على اطلاع، على مقررات “مؤتمر روما”، حيث أثبت المجتمع الدولي فعلا ضمانته وحمايته لاستقرار لبنان في عدة مقررات صدرت في البيان الختامي، أهمها اعتبار استقرار لبنان جزءا من الاستقرار الدولي، والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي شركاء في المعادلة الدولية في مواجهة الارهاب. أما الأمر الثالث والجدي، فيتمثل بالاستراتيجية الدفاعية وتبني المجتمع الدولي لطرح رئيس الجمهورية في الاسبوعين الماضيين، والذي لقي استحسان كل الدول الـ41 المشاركة، لأن الاستراتيجية الدفاعية هي التزام بالحوار بين اللبنانيين والتزام المجتمع الدولي بأهمية هذا الحوار، بدلا من اعتماد أو الاستمرار في اعتماد أسلوب المواجهة أو أسلوب العقوبات أو الحصار الاقتصادي الذي يتسبب بمشاكل كثيرة للبلد. وان شاء الله نجلس، وكما وعد فخامته، بعد الانتخابات حول طاولة ونجد إجابات على كل الاسئلة المتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية”.
سئل: المجريات التي تكلمتم عنها بالنسبة لـ”مؤتمر روما” أو لمسار الحوار، هي دعائم للاستقرار، لكننا نشهد تشنجا وسجالات سياسية. هل يمكن أن يؤثر ذلك على الجو العام أو على جو الحوار المقبل أو حتى على تأليف حكومة جديدة؟
أجاب: “كل تشنج سياسي الآن هو جزء من العملية الانتخابية، فلا يجب الافتراض أن هذا التشنج سوف يستمر بعد الانتخابات. إن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد أحجام جميع الناس المشاركين، وبالتالي سوف يظهر قدرة أو الحجم التمثيلي لكل شخص ويبنى على الشيء مقتضاه. لا يمكن اعتماد السجال السياسي الانتخابي كتصور للحوار لما بعد الانتخابات. فلننه الانتخابات ولكل حادث حديث”.
وأكد الرئيس عون ان لبنان تخطى المرحلة السابقة التي كانت تسودها المشاكل والازمات، وبدء العمل على تأمين الاستقرار واجواء الحرية للمواطنين لانها تؤدي الى اختيار الاكثرية التي عليها في المقابل ان تلتزم بمصلحة الناس، والا فانها ستدفع ثمن عدم التجديد لها في المستقبل.
وقال: “ان القانون الانتخابي الجديد سينظم الحياة السياسية في البلاد. قد يكون هناك ارباك، لعدم معرفة الاطراف والافراد احجامهم الحقيقية، الا ان هؤلاء سينتظمون بعد فترة سياسيا لتصبح الخيارات تاليا سياسية لا عن طريق الافراد، ويكون الالتزام السياسي الاساس في اختيار المرشحين، على ان يتم وضع الصوت التفضيلي لمن يفضله المواطنون على المستوى الشخصي”.